أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين المستفيدين وحاجزي الوحدات السكنية المدعومة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات استلام شققهم قبل انتهاء المهلة الرسمية المحددة بنهاية شهر يونيو الجاري.
ويأتي هذا التنبيه في وقت يتزايد فيه تساؤل الكثير من المواطنين حول الضوابط القانونية وشروط الانتفاع التي وضعتها الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو إلغاء التخصيص وسحب الوحدات السكنية بشكل نهائي وإعادة طرحها للمواطنين المدرجين على قوائم الانتظار.
ضوابط صارمة تضعها التمويل العقاري لضمان السكن الفعلي
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن الاستفادة من هذه الوحدات السكنية المدعومة ترتبط بشكل وثيق بعدة شروط أساسية لا يمكن التهاون فيها، ويأتي في مقدمتها التزام المستفيد بحدود الدخل المقررة وقت التقديم، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أخرى هو أو أي من أفراد أسرته.
كما تشترط المنظومة ألا يكون المتقدم قد حصل في وقت سابق على دعم نقدي أو وحدة سكنية ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي.
وأضافت أن الهدف الأسمى من هذه المشروعات القومية هو توفير السكن الفعلي والدائم للمواطنين، ولذلك فإن القانون يحظر تمامًا ترك الوحدة مغلقة دون انتفاع، أو محاولة استغلالها في أي أغراض استثمارية أو تجارية تخرجها عن سياقها المخصص لها، مشيرة إلى أن اللجان التفتيشية تواصل عملها الرقابي بانتظام لرصد أي مخالفات في هذا الشأن.
المحظورات القانونية وحالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، يقع باطلًا بقوة القانون كل تصرف في الوحدات أو الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام التشريع والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويحظر القانون على المنتفعين بالتصرف في الوحدة أو التعامل عليها أو على أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات البيعية أو الإيجارية قبل مرور المدة القانونية المنصوص عليها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مجلس إدارة الصندوق،ولتجنب ضياع الشقة، حدد القانون خمس حالات رئيسية تمنح الصندوق الحق في سحب الوحدة نهائيًا، وهي:
- التصرف بالبيع: الإقدام على بيع الشقة أو التنازل عنها قبل مرور 7 سنوات كاملة على تاريخ تخصيصها.
- الإيجار: قيام المستفيد بتأجير الوحدة السكنية للغير قبل انقضاء مهلة السبع سنوات القانونية.
- تغيير النشاط: تحويل الشقة من غرض سكني إلى نشاط تجاري، مهني، أو إداري.
- عدم الإقامة المنتظمة: ثبوت عدم الانتفاع بالشقة والإقامة بها على نحو منتظم بعد مرور عام واحد من تاريخ الاستلام.
- التزوير: ثبوت تقديم مستندات أو أوراق رسمية مزورة وغير صحيحة للحصول على الدعم والوحدة.
حظر الاستفادة المتعددة وحماية أموال الدعم
الجدير بالذكر أن المنظومة التشريعية للإسكان الاجتماعي منعت بشكل قاطع استفادة المواطن بأكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء ضمن البرامج المدعومة من الدولة، حيث يشمل هذا الحظر الصارم الشخص المستفيد نفسه وأسرته التي تتكون من الزوجة والأولاد القصر، وذلك لضمان التوزيع العادل لثروات الدولة السكنية وتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، ودعا الصندوق في نهاية بيانه كافة المواطنين المتأخرين إلى سرعة التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات المطلوبة، تفاديًا لتطبيق العقوبات الإدارية والقانونية التي قد تحرم الأسرة من مسكنها.
