قوى التغيير الجذري توضح موقفها من الخماسية والمبعوث الأممي: لا وصاية على القرار السوداني

أكد تحالف قوى التغيير الجذري تمسكه باستقلال القرار السوداني، موضحًا أن اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي، تأتي بهدف نقل رؤيته بشأن الأزمة السودانية، وليست تفويضًا لأي جهة خارجية للتحدث باسمه أو تحديد مستقبل البلاد.

وأوضح التحالف، في تصريح صادر عن مكتب العلاقات الخارجية، أن الحرب التي يشهدها السودان خلّفت أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، شملت تدهورًا واسعًا في الظروف المعيشية، وانتهاكات بحق المدنيين، وتحديات تهدد وحدة البلاد ومستقبلها، مشددًا على أن أي حل للأزمة يجب أن ينطلق من إرادة السودانيين ويحترم سيادة الدولة.

وأشار التحالف إلى أن الانفتاح على المبادرات الإقليمية والدولية لا يتعارض مع مبدأ استقلال القرار الوطني، بشرط أن يكون هدفه دعم السودانيين في الوصول إلى حل سياسي، وألا يتحول إلى وصاية خارجية أو فرض مسارات لا تعبر عن تطلعات الشعب السوداني.

وبيّن أن مكتب العلاقات الخارجية التابع للتحالف يتولى مهمة التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية وفق المبادئ التي تحكم عمله، بهدف عرض رؤيته حول طبيعة الأزمة، وسبل إنهاء الحرب، وتصميم عملية سياسية يحدد السودانيون أهدافها وأطرافها ومساراتها.

وأكد التحالف ترحيبه بأي جهود تسهم في وقف القتال، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الحرب، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفض أي ترتيبات سياسية قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة أو منح شرعية لقوى يعتبرها مسؤولة عن اندلاع الصراع.

وكشف التحالف عن تواصله مع ممثلي الخماسية ومكتب المبعوث الأممي في 28 يوليو 2026، إلى جانب تقديم عدد من الوثائق والمذكرات التي تتضمن رؤيته لجذور الأزمة السودانية، ومقترحاته للخروج منها، وبناء مستقبل سياسي جديد.

وشدد على أن دوره الخارجي يهدف إلى إيصال صوت السودانيين ومواقف التحالف إلى المجتمع الدولي، وليس البحث عن شرعية خارجية، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن مستقبل السودان يجب أن يبقى بيد الشعب السوداني.

ودعا التحالف إلى أن تتجاوز العملية السياسية مجرد وقف إطلاق النار أو إعادة توزيع السلطة بين الأطراف المتصارعة، لتشمل معالجة الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية التي قادت إلى الحروب والانقلابات، والعمل على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمواطنة والعدالة.

كما طالب بتوسيع مشاركة القوى المجتمعية والشباب والنساء والمناطق المتضررة من الحرب في أي نقاش حول مستقبل البلاد، معتبرًا أن بناء السلام المستدام يتطلب مشاركة واسعة لا تقتصر على النخب السياسية أو الأطراف المسلحة.

وأكد التحالف استمرار اتصالاته داخليًا وخارجيًا، مع الالتزام بمبادئه المعلنة، مجددًا موقفه بأن السودان يجب ألا يكون مجالًا لتقاسم النفوذ، وأن إرادة الشعب السوداني يجب أن تكون المرجعية الأساسية في تحديد مستقبل الدولة.

هنا السودان

واشنطن تطالب بتوسيع حظر السلاح على السودان.. خطوة جديدة تضغط على أطراف الحرب