أكد المستشار حسن أبوالعينين على أهمية المبادرة التي أطلقتها صحيفة "الدستور" للحد من ظاهرة تصوير المواطنين بشكل عشوائي في الشوارع ونشر هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة لمواجهة سلوك أصبح يشكل اعتداءً على الحياة الخاصة وحقوق الأفراد.
وأوضح أن استخدام الهواتف المحمولة في تصوير المواطنين دون علمهم أو موافقتهم، ثم نشر هذه المقاطع عبر المنصات الإلكترونية، قد يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية ومادية بحق الأشخاص الذين يظهرون بها، خاصة في حال تداولها خارج سياقها الحقيقي.
وشدد على أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا تمنح الحق في انتهاك خصوصية الآخرين، مؤكدًا أن من يتعرض للتصوير أو النشر دون سند قانوني يملك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقه والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
العقوبات القانونية لتصوير المواطنين ونشر المقاطع دون إذن
وضع المشرع المصري نصوصًا قانونية لحماية خصوصية المواطنين ومواجهة تصوير الأشخاص أو نشر مقاطع مصورة لهم دون موافقتهم، حيث تتنوع العقوبات بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقًا لطبيعة الواقعة والضرر الناتج عنها.
عقوبات قانون العقوبات على انتهاك الحياة الخاصة
قال المستشار حسن أبوالعينين، إن قانون العقوبات يعاقب على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، حيث تنص المادة 309 مكرر على معاقبة كل من التقط أو نقل صورة أو تسجيلًا لشخص في مكان خاص دون رضاه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
كما تتشدد العقوبة في حال نشر أو تداول هذه الصور أو المقاطع دون موافقة صاحبها، باعتبار ذلك اعتداءً على خصوصيته، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة وفقًا لظروف كل واقعة.
عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات الخاصة بنشر أو تداول المحتوى الذي ينتهك خصوصية الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر صورًا أو معلومات تخص شخصًا دون رضاه، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التشهير والابتزاز الإلكتروني
في حال استخدام الوسائل التقنية في معالجة الصور أو البيانات الشخصية بطريقة من شأنها الإساءة إلى الشخص أو المساس بشرفه واعتباره، تطبق أحكام المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
حق الضحية في اتخاذ الإجراءات القانونية
ويحق لكل شخص تعرض للتصوير أو نشر مقاطع تخصه دون سند قانوني، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية أو المادية التي لحقت به نتيجة هذا الاعتداء على خصوصيته.
