وزير الصناعة: إطلاق صندوق لدعم المصانع المتعثرة بقيمة مليار جنيه خلال أسبوعين

قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعتزم التركيز خلال الفترة المقبلة على 5 قطاعات صناعية رئيسية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في معدلات النمو.

وأوضح هاشم، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، أن القطاعات الخمسة تشمل الاندماج في سلاسل الإمداد، والصناعات الاستراتيجية، وإحلال الواردات، إلى جانب قطاعات صناعية أخرى تستهدف الوزارة دعمها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت مؤخرًا من أولى عمليات طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية.

صندوق لدعم المصانع المتعثرة

وكشف وزير الصناعة عن قرب إطلاق أول صندوق مخصص لدعم المصانع المتعثرة، بالتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي والقطاع الخاص ممثلًا في شركة «سي آي كابيتال»، موضحًا أن الصندوق سيبدأ عمله خلال أسبوعين، وبقيمة تمويلية تصل إلى مليار جنيه.

وأضاف أن الوزارة أطلقت منظومة جديدة لحصر المصانع المتعثرة، تعتمد على تسجيل المصانع بياناتها عبر المنظومة، بما يتيح تحديد التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

ربط المستثمرين الأجانب بالمصانع القائمة

وأكد هاشم وجود اهتمام من مستثمرين أجانب بالاستثمار في المصانع المصرية، مشيرًا إلى إمكانية العمل على ربط هؤلاء المستثمرين بالمصانع القائمة التي تواجه صعوبات تمويلية.

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه توفير الوقت والجهد على المستثمر الأجنبي، وفي الوقت نفسه المساهمة في إيجاد حلول تمويلية للمصانع المتعثرة ومساعدتها على استعادة نشاطها وزيادة إنتاجها.

وشدد وزير الصناعة على أن زيادة مساهمة الصناعات التحويلية تمثل محورًا رئيسيًا في توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز قدرتها على النمو والاندماج في سلاسل الإمداد.