الرياض- مباشر: عقدت شركة كير الدولية اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بنجاح، حيث تم التصويت والموافقة على كافة بنود جدول الأعمال المطروحة، وفي مقدمتها المصادقة على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتعيين مراجع حسابات جديد للشركة، بالإضافة إلى إقرار عدد من التعاملات مع أطراف ذات علاقة؛ وذلك بنسبة حضور بلغت 72.3% من إجمالي أسهم الشركة.
ووفقاً لبيان للشركة صادر اليوم الأربعاء على "تداول"، فقد شهد الاجتماع اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد، بحضور نخبة من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، حيث ترأس الاجتماع أحمد بن عبدالحميد الحازمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، نيابة عن أسامة بن فريج العويضي الذي اعتذر عن عدم الحضور.
وفي مستهل الاجتماع، تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتهما، حيث وافق المساهمون على القوائم المالية السنوية للشركة عن تلك الفترة.
كما أقرت الجمعية تعيين شركة بي كي إف (PKF) كمراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك للقيام بمهام فحص ومراجعة القوائم المالية للنصف الأول من عام 2026 والقوائم السنوية لذات العام، مقابل أتعاب مهنية قدرت بمبلغ 500 ألف ريال.
وعلى صعيد حوكمة مجلس الإدارة، وافقت الجمعية على قرار المجلس بتعيين أسامة بن فريج العويضي عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة؛ وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في الأول من نوفمبر 2028، خلفاً للعضو السابق معاذ بن محمد السحيباني.
كما تم التصويت بالموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية بلغت 494,500 ريال عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.
وفي بند التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، صادق المساهمون على عدة عقود وأعمال تمت خلال العام المالي 2025، شملت الموافقة على قرض حسن مقدم لصالح الشركة من رئيس مجلس الإدارة السابق السيد محمد بن علي الضلعان بقيمة تجاوزت 15.96 مليون ريال، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
كما تمت الموافقة على تعاملات مع شركة الجيل الحديث، المرتبطة بنائب رئيس مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي، والمتعلقة بعقد توريد كيابل بقيمة 15.94 مليون ريال تقريباً، بالإضافة إلى قرض حسن آخر من شركة إيراد القابضة المرتبطة بذات العضو بقيمة 3 ملايين ريال، حيث تم التأكيد على أن جميع هذه التعاملات تمت وفقاً لأسس تجارية عادلة.
