خطة عاجلة لضبط الأسواق والتوسع فى المبادرات ومنافذ البيع الحكومية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا علي التحرك الفوري علي كافة المحاور خاصة فيما يتعلق بالضبط المستمر للأسواق وتكثيف المتابعة الميدانية والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أمس، مع كافة الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.

 استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسى بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف ضمان وجود منفذ مشارك علي الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 علي مستوي الجمهورية. وتتضمن المرحلة الأولي طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة علي أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلي 30 سلعة.

وتشمل قائمة السلع الأساسية المطروحة سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصـة «دويك» 300 جرام بسعر 14جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربي أنواع 350جرامًا بسعر 20 جنيهًا، علي أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلي 30 سلعة.

وفي إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش»  كأداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا بالتوازي مع التوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين علي الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS» ..

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين وعضوية الجهات المختصة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل وزارة الصحة.

وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون» وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل علي تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و»جمعيتي» إلي منافذ «كاري أون» بمراكز الجمهورية، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز. كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وشدد وزير التموين علي أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية، ويشمل موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بالمراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و»أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية بالمراكز، إلي جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص فى السلع أو تذبذب في الأسعار.