مدير نجدة الطفل: نطالب مجلس النواب بسرعة إصدار مشروع قانون حظر زواج الصغار

حذر صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، من مخاطر زواج الأطفال، مؤكدًا أن الزواج المبكر يترتب عليه العديد من الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية للفتيات، فضلًا عن تهديد مستقبلهم التعليمي وتعريضهم لمشكلات أسرية وقانونية قد تمتد آثارها إلى الأبناء.

وقال عثمان، خلال تصريحات تليفزيونية، إن بعض الأسر تلجأ إلى الزواج المبكر باعتباره وسيلة للتخلص من أعباء اقتصادية، أو استنادًا إلى عادات وتقاليد اجتماعية، دون إدراك لحجم المخاطر التي تتعرض لها الفتاة، مشيرًا إلى أن هذا الزواج يحرمها في كثير من الأحيان من استكمال تعليمها ويعرض مستقبلها للخطر.

وأضاف أن نسب الطلاق الناتجة عن زواج الأطفال غير معلنة بشكل رسمي، إلا أن البلاغات والوقائع التي تتلقاها الإدارة تكشف عن ارتفاع معدلات المشكلات المرتبطة بهذه الزيجات، نظرًا لعدم تأهل الفتاة نفسيًا أو اجتماعيًا، وافتقارها إلى الخبرات والإدراك اللازمين لتحمل مسؤولية الزواج وتكوين أسرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن تداعيات الزواج المبكر لا تتوقف عند الفتاة وحدها، بل تمتد إلى الأطفال المولودين نتيجة هذه الزيجات، خصوصًا في حالات الزواج العرفي، التي قد يصعب فيها إثبات نسب الأبناء، فضلًا عن نشوب نزاعات قانونية تتعلق بإثبات النسب وتسجيل المواليد.

وأشار إلى أن المجلس يتلقى وقائع تكشف عن أضرار جسيمة ناجمة عن زواج الأطفال، قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم ووقائع وفاة، مستشهدًا بحادثة شهدتها محافظة الغربية، تعرضت خلالها فتاة لأذى بالغ بعدما ألقاها زوجها من سطح المنزل، على خلفية خلافات أسرية.

وأكد عثمان أن السن القانونية للزواج في مصر هي 18 عامًا، وفقًا للدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، موضحًا أن المادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية، المضافة بموجب تعديلات قانون الطفل، تمنع توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغوا السن القانونية.

ولفت إلى أن لجوء بعض الأسر إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون يترتب عليه ضياع العديد من حقوق الفتيات، إذ لا يوفر لهن الحماية القانونية الكافية، كما يضع الأبناء في مشكلات تتعلق بتسجيل المواليد وإثبات النسب.

وشدد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل على أن المجلس يتعامل مع حالات زواج الأطفال باعتبارها إحدى صور تعريض الطفل للخطر، وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل، مؤكدًا حرص المجلس على الإعلان عن الوقائع التي يرصدها، حتى لو كانت حالة واحدة، بهدف تنبيه المجتمع إلى خطورة الظاهرة وضرورة مواجهتها.

وطالب عثمان مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون حظر زواج الأطفال، الذي سبق أن تقدم المجلس برؤى ومقترحات بشأنه خلال دورات برلمانية سابقة، مشيرًا إلى أهمية وجود تشريع واضح يعزز جهود مواجهة هذه الظاهرة، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية والإعلامية في مختلف المحافظات.