شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية زووم ، في الاحتفال السنوي الافتراضي لجمعية روتا الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعي القمامة في مصر، والذي نُظّم في نسخته السابعة تحت عنوان النهوض من تحت الرماد .
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية "زووم"، في الاحتفال السنوي الافتراضي لجمعية "روتا" الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعي القمامة في مصر، والذي نُظّم في نسخته السابعة تحت عنوان "النهوض من تحت الرماد".
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن تقديرها للتواجد في هذه الفعالية، مثمّنة الجهود التي تقدمها جمعية "روتا" من أعمال ومشروعات من أجل تحسين جودة الحياة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الجميع.
ويأتي هذا الاحتفال ليعكس أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ذات أثر ممتد.
وأشارت صاروفيم إلى إيمان الدولة المصرية بأن التنمية الاجتماعية تمثل مسؤولية وطنية وركيزة أساسية في رؤية الدولة، وانطلاقًا من رؤية مصر 2030، يرتكز النهج على الإيمان بأن لكل مواطن الحق في الحصول على الفرص، والتمتع بالحماية الاجتماعية، والحياة الكريمة؛ فالتنمية لا تُقاس بمعدلات النمو الاقتصادي وحدها، وإنما بمدى قدرتها على الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، والحد من أوجه عدم المساواة، وتمكين الأفراد والأسر من المشاركة الفاعلة والكاملة في المجتمع.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على ترجمة هذه الرؤية إلى نهج متكامل يربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي؛ فالانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي يمثل أهمية بالغة باعتباره مسارًا يساعد الأفراد والأسر على الخروج من دائرة الفقر، وتعزيز قدراتهم على الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
يأتي ذلك تحت مظلة الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، والعديد من البرامج التي تستهدف دعم المرأة والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، للعمل على بناء مسارات وفرص حقيقية تمكّن الأسر من تحسين أوضاعها وتحقيق حياة أكثر استقرارًا وكرامة.
وأكدت صاروفيم أهمية أن تكون المجتمعات المحلية شريكًا فاعلًا في صياغة مسارات تنميتها، حيث تتأسس التدخلات الفعالة على فهم الواقع المحلي، والاستماع إلى الأولويات، والبناء على ما تمتلكه المجتمعات من إمكانات وقدرات.
وفي هذا الإطار، يعكس التعاون بين مؤسسة "روتا" وجمعية حماية البيئة أهمية المبادرات المتعلقة بإعادة التدوير والتدريب المهني باعتبارها نماذج عملية لكيفية تحويل المعارف والخبرات المجتمعية إلى قاعدة لخلق فرص اقتصادية جديدة.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي قضية التمكين الاقتصادي للمرأة اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من دورها في تعزيز استقرار الأسرة وتحسين جودة حياة أفرادها، وذلك من خلال دعم المرأة بالتدريب وتنمية المهارات وإتاحة الفرص التي تساعدها على تحقيق دخل مستدام.
كما شددت على أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها أحد أهم الاستثمارات في رأس المال البشري، مشيرة إلى حرص الوزارة على توسيع نطاق إتاحة خدمات الرعاية وتنمية الطفولة المبكرة ذات الجودة، وتعزيز معايير تقديمها، وتحسين الفرص المتاحة للأطفال، وبما يسهم في بناء قدرات الأطفال وتعزيز فرصهم المستقبلية.
وفي هذا السياق، يضطلع المجتمع المدني بدور مهم من خلال علاقاته المباشرة بالمجتمعات المحلية، وما يتمتع به من مرونة وقدرة على الابتكار، بينما يسهم الشركاء الدوليون والجهات المانحة بما يقدمونه من معارف وخبرات.
واختتمت صاروفيم كلمتها بالإشارة إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في توحيد هذه الإسهامات وتنسيقها حول أهداف مشتركة، بما يضمن تجنب ازدواجية الجهود، واستدامة المبادرات الناجحة، والعمل على توسيع نطاق تطبيقها والاستفادة منها، موجهة الشكر لمؤسسة "روتا" وجمعية حماية البيئة على جهودهما التنموية الجماعية.
