تنظر محكمة الإستئناف، بعد قليل، استئناف الينابة العامة على براءة إسماعيل دولار وآخرين، ذلك على خلفية اتهامهم في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة المقطم.
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
تنظر محكمة الاستئناف، بعد قليل، استئناف النيابة العامة على براءة إسماعيل دولار وآخرين، ذلك على خلفية اتهامهم في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة المقطم.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم ببراءة إسماعيل دولار وآخرين، ذلك على خلفية اتهامهم في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة المقطم.
وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في القضية المتهم فيها إسماعيل دولار وآخرون، في واقعة مشاجرة المقطم، على خلفية خلافات بين مستأجري كافيهات ومسؤولي الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة، بسبب زيادة القيمة الإيجارية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وردت معاينة شركة كهرباء جنوب القاهرة، التي أثبتت أن كشك الكهرباء الكائن بجوار كافيه 24 عبارة عن كشك صاج يضم محولًا كهربائيًا، تحت إشراف شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتغذية المنطقة التنموية رقم 5 بمحور عبد المجيد محمود.
وأضافت المحكمة أنه بالفحص الظاهري، تبين وجود باب حديدي عليه قفل للحفاظ على الكشك، مع وجود محاولة لكسر القفل وفتح الباب الخاص بسور كشك الكهرباء، إلا أن المحاولة لم تنجح، مشيرة إلى أن الكشك سليم ولا توجد به أي تلفيات أو أضرار بالمحول، كما لم يترتب على الواقعة انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، سواء في تاريخ الواقعة أو قبله، وأن خطوط الكهرباء سليمة من أي تلفيات.
وبمطالعة أوراق الدعوى وما قرره المجني عليهم، رأت المحكمة أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشادة كلامية بين طرفي النزاع، نتيجة المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية، ولا ترقى إلى تشكيل أركان جريمة استعراض القوة.
وأكدت المحكمة عدم توافر الركن المادي للجريمة في حق المتهمين من الأول إلى الرابع، موضحة أن ما حدث كان مجرد مشادة مرتبطة بمحاولة كسر قفل لوحة الكهرباء، ولا ينال من ذلك ما ذكره بعض المجني عليهم بشأن تهديد المتهم الأول لهم بالإيذاء، إذ خلت الأوراق من دليل يؤكد صحة تلك الأقوال.
كما أوضحت أن أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة العامة لم تكشف عن تحقق أي نتيجة ضارة من أفعال المتهمين، فلم يلحق أذى بأي من المجني عليهم، ولم تتضرر ممتلكاتهم، وثبت من معاينة النيابة العامة سلامة جميع المحال من وجود تلفيات، وأن ما حدث اقتصر على محاولة كسر قفل لوحة الكهرباء الخاصة بالمحول، دون أن تكشف الأوراق عن سبب وجود القفل أو هوية من وضعه.
واستندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن محكمة الموضوع لا تلتزم، عند القضاء بالبراءة، بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، متى شمل دفاع المتهم أو داخلها الشك في عناصر الإثبات، إذ إن إغفالها التحدث عن تلك الأدلة يفيد ضمنًا أنها لم تطمئن إلى كفايتها لإدانته.
ولفتت المحكمة إلى أن بعض المجني عليهم الذين جرى سؤالهم لم يكونوا موجودين أثناء الواقعة، وأن بعضهم قرر عدم وجود تلفيات بمحلّه، فضلًا عن ثبوت عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، لعدم ورود بلاغات بشأن ذلك، وفقًا لما انتهت إليه معاينة شركة الكهرباء.
