الملقي: العلاقات المصرية الأردنية تجاوزت السياسة لتصنع وجدان أجيال عربية كاملة

أكد وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور هاني الملقي، أن مصر كانت ولا تزال من أقرب الدول العربية إلى الأردن على المستويات السياسية والثقافية والفكرية، مشددًا على أن القاهرة تمتلك ثقلًا عربيًا ومكانة خاصة في وجدان الأردنيين، وأن التعاون مع الدول العربية يمثل أمرًا مثمرًا طالما يصب في مصلحة الأمة العربية ويخدم أهدافها المشتركة.

وأضاف "الملقي"، خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات المصرية الأردنية تتجاوز حدود التعاون السياسي والدبلوماسي، وتمتد إلى روابط ثقافية وفكرية ووجدانية عميقة تشكلت عبر عقود طويلة، مشيرًا إلى أن مصر كان لها تأثير كبير في تشكيل الفكر الأردني والوجدان الشعبي في المملكة.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن أجيالًا عديدة من الأردنيين، سواء من جيله أو الأجيال السابقة، تلقوا تعليمهم الجامعي في مصر وتخرجوا في جامعاتها، موضحًا أن القاهرة مثّلت بالنسبة إليهم منبعًا ثقافيًا وفكريًا مهمًا، ساعدهم على ترسيخ إيمانهم بالهوية العربية والانتماء إلى الأمة، إلى جانب تجارب تعليمية أخرى في العراق ولبنان.

وأشار "الملقي" إلى أن حجم التأثير المصري كان الأكبر في تشكيل الوعي العربي لدى الأردنيين، لافتًا أن الدراسة في الجامعات المصرية أسهمت في بناء تصور مشترك عن العروبة، ولم تقتصر آثارها على الجانب الأكاديمي، بل امتدت إلى تشكيل الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى قطاعات واسعة من المجتمع الأردني.

وشدد "الملقي" على أن ما جمع الأردنيين بمصر أسهم في ترسيخ مفهوم وحدوي للأمة العربية، موضحًا أن المقصود ليس بالضرورة الوحدة السياسية، وإنما الوحدة الفكرية والوجدانية ووحدة الأهداف، باعتبارها أساسًا مهمًا لتعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف بين الدول العربية لمواجهة التحديات.

وأوضح السياسي والدبلوماسي الأردني أن حياته ارتبطت بمعايشة معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ظلت حاضرة في الوعي الأردني وفي طبيعة العلاقات العربية، وأن الأردن ينظر إلى مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى، دون أي حرج في التعبير عن هذه المكانة.

العلاقات المصرية الأردنية

وذكر أن العلاقات المصرية الأردنية شهدت على مدار تاريخها فترات من الصعود والهبوط، وتخللتها بعض التوترات في مراحل مختلفة، لكنها احتفظت بمسارها الرئيسي القائم على الأخوة والتنسيق العميق، مشيرًا إلى أن الخلافات لم تكن على مبدأ التعاون العربي أو التعامل المشترك مع القضايا العربية.

وأكد "الملقي" أن رؤية الملك حسين الراحل للوحدة العربية كانت تقوم على مفهوم التعاون بين الدول ذات السيادة، وهو مفهوم يشبه إلى حد كبير نموذج التعاون الأوروبي، موضحًا أن هذا التصور يختلف عن رؤية الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي وصف مفهومه للوحدة العربية بأنه كان قائمًا على الوحدة السلطوية، رغم تأكيده محبته واحترامه لعبد الناصر.

وأشار إلى أن جوهر الاختلاف بين الرؤيتين تمثل في طبيعة الوحدة العربية وشكل العلاقة بين الدول، موضحًا أن التصور الأردني ينطلق من الاعتراف بسيادة كل دولة وحقها في امتلاك صوت مستقل، والمشاركة على قدم المساواة مع بقية الدول، لافتًا إلى أن الخلاف لم يكن بشأن منهج التعامل مع القضايا العربية أو أهمية التعاون المشترك.

واستعاد "الملقي" جانبًا من تجربته خلال سنوات دراسته بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، موضحًا أنه شارك في مظاهرات عام 1972 المطالبة بالحرب مع إسرائيل، كما شارك في مظاهرات انتفاضة الخبز عام 1977، في سياق يعكس ارتباط تجربته الشخصية والسياسية بالتطورات التي شهدتها مصر والقضايا العربية خلال تلك المرحلة.

ولفت رئيس الوزراء الأردني الأسبق إلى أن المرحلة التي شهدت فيها مصر تحركات سياسية باتجاه تحرير الأراضي واستعادة الحقوق العربية اتسمت بوجود تفاهم كبير بين قطاعات من الشباب والقوى السياسية، موضحًا أن الفكر السائد آنذاك كان مرتبطًا بتحرير الأرض ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما انعكس على طبيعة النقاشات السياسية داخل المجتمع المصري.

المقاطعة العربية لمصر

يرى "الملقي" أن المقاطعة العربية لمصر عقب زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 واتفاقية كامب ديفيد لم تكن قرارًا حكيمًا من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن التعامل مع الخلافات بين الدول العربية يجب أن يقوم على احتواء الطرف المختلف وإعادته إلى الصف العربي، وليس عزله أو تهميشه.

وأكد أن اختلاف الدول العربية في وجهات النظر لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإقصاء بعضها بعضًا، موضحًا أن المطلوب هو استمرار الحوار والتفاهم وشرح المواقف والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، حتى مع وجود خلافات جوهرية، مشددًا على أن ضم الأطراف المختلف معها إلى دائرة التفاهم أفضل من تحييدها وإبعادها عن العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن الغزو العراقي للكويت مثّل زلزالًا سياسيًا عربيًا، بعدما أقدمت دولة عربية على الاعتداء على دولة عربية أخرى واحتلال أراضيها، موضحًا أن الأزمة أحدثت خلافًا كبيرًا في وجهات النظر داخل العالم العربي، خاصة أن الصورة لم تكن واضحة بالكامل أمام الرأي العام في ذلك الوقت، وهو ما جعل إدارة المواقف العربية أكثر تعقيدًا.

وأوضح "الملقي" أنه كان يرى أن الحكمة تقتضي التوصل إلى تفاهم يقضي بانسحاب القوات العراقية من الكويت أولًا، ثم الانتقال إلى مرحلة المحاسبة، وليس العقاب، معتبرًا أن هذا المسار كان يمكن أن يفتح المجال أمام معالجة الأزمة عربيًا، لكنه أشار إلى أن العقلية السياسية العراقية آنذاك لم تكن تتقبل هذا الطرح، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتحولها إلى كارثة لا تزال الدول العربية تدفع ثمن تداعياتها حتى اليوم.

الأعباء الإقليمية

أوضح "الملقي" أن الأردن لا يشعر بأنه مضطر لتحمل الأعباء الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الأزمات العربية، وإنما يقدم المساعدة بإرادته انطلاقًا من واجبه الإنساني والقومي، مؤكدًا أن المملكة الأردنية الهاشمية تنظر إلى مساعدة الشعوب العربية المتضررة باعتبارها مسؤولية وطنية وأخلاقية لا يمكن التخلي عنها.

وأضاف أن استقبال العراقيين والسوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الأزمات والحروب كان واجبًا وطنيًا وإنسانيًا يتحمله الأردن بشرف، مشيرًا إلى أن المملكة استضافت أعدادًا كبيرة من الأشقاء والضيوف رغم محدودية مواردها وإمكاناتها الاقتصادية وعدد سكانها.

وأكد "الملقي" أن الأردن استضاف خلال فترة توليه رئاسة الحكومة نحو مليون و300 ألف سوري في المخيمات، وهو رقم يمثل قرابة 10% من إجمالي سكان المملكة الذين يبلغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، موضحًا أن القيادة الهاشمية تنطلق في تعاملها مع هذه الأزمات من قناعة إنسانية وفكرية تعتبر مساعدة المحتاجين واجبا، وليس منّة على أحد أو سدادًا لدين تجاه أي طرف.

وأشار إلى أن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية يختلف في طبيعته عن التعامل مع أزمات اللجوء الأخرى، موضحًا أن الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الأردن عام 1967 لا يصفهم الأردنيون باللاجئين، وإنما بالنازحين، نظرًا إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت تضم آنذاك الضفتين الشرقية والغربية، لافتًا إلى أن العلاقة مع الفلسطينيين تتجاوز مفهوم الأخوة إلى رابطة الانتماء والأهل.

وشدّد على أن الفلسطينيين بالنسبة إلى الأردنيين هم أهلهم وأصحاب الدار، وأن ما يسيء إليهم يسيء إلى الأردن وشعبه، مؤكدًا أن المملكة تتحمّل مسؤولياتها تجاه الأمة العربية انطلاقًا من تاريخها ومبادئها، وأنها ستظل سبّاقة إلى تقديم كل ما تستطيع من مساعدة لأي شعب عربي يتعرّض لأزمة أو محنة، معربًا عن أمله في استعادة الأمة العربية قوتها وتماسكها.

الأزمات الداخلية

وعلى الصعيد الداخلي الأردني، بيّن "الملقي" أن تقدمه بطلب إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لإعفائه من مسؤولية رئاسة الحكومة عام 2018 لم يكن هروبًا من مواجهة الأزمات أو استقالة بالمعنى التقليدي، وإنما التماس لإعفائه من مهامه، موضحًا أنه كان يعاني في ذلك الوقت من مرض السرطان ويخضع للعلاج الكيماوي، الأمر الذي تسبب له في إرهاق شديد.

وأضاف أن إدارة الأزمات الاقتصادية لا يمكن أن تستمر من خلال سياسات استرضاء أصحاب المصالح الخاصة، مؤكدًا أنه لا يجوز حماية مصالح الفئات القادرة على حساب الشعب، وأن أصحاب الثروات والمصالح الاقتصادية يجب أن يكونوا في مقدمة المساهمين في تحمل أعباء الأزمات الوطنية وتقديم الدعم اللازم للدولة.

وأكد أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته جاءت في إطار اتفاقية سابقة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، كانت موجودة قبل توليه المسؤولية، موضحًا أنه وجد نفسه مطالبًا بتنفيذ مراحلها وإجراءاتها لحماية الدينار الأردني والحيلولة دون انهيار العملة.

وأشار إلى أن حكومته تعاملت مع هذه الالتزامات باعتبارها ضرورة للحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي في المملكة.

وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل الذي وضعته حكومته لم يكن يستهدف المواطن العادي أو يؤثر عليه بصورة مباشرة، وإنما استهدف البنوك والشركات لتحميلها نصيبها من المسؤولية في مواجهة الأعباء التي يتحملها الوطن، لافتًا إلى أن تصوير القانون باعتباره عبئًا على المواطنين جاء نتيجة عدم تقديم بعض وسائل الإعلام الحقائق بصورة واضحة، وتأثر التغطية الإعلامية أحيانًا بمصالح بعض الأطراف.

وشدّد "الملقي" على ضرورة أن يتحمل أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى مسؤولياتهم تجاه المجتمع والدولة، بدلًا من الاكتفاء بتحقيق المكاسب وترك أعباء الأزمات للحكومات والمواطنين، معتبرًا أن العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية تقتضي مشاركة البنوك والشركات والفئات الأكثر قدرة في دعم الاقتصاد الوطني، وعدم التضحية بمصلحة المجتمع من أجل إرضاء أصحاب المصالح الخاصة.

وأوضح "الملقي" أن الهدف الأساسي من السياسات الاقتصادية هو حماية الدولة وضمان استمرار قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات، مؤكدًا أن التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والاقتراض الخارجي يجب أن ينطلق من حسابات القدرة على السداد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وليس من اعتبارات سياسية أو أحكام عامة على حجم الديون.

وأضاف أن الاقتراض ليس أمرًا استثنائيًا أو دليلًا بالضرورة على ضعف الاقتصاد، فجميع الدول تلجأ إلى الاستدانة، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر الدول المقترضة، مشيرًا إلى أن تقييم المديونية لا ينبغي أن يعتمد على حجم الدين بصورة مطلقة، وإنما على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن المعيار الاقتصادي الحقيقي لتقييم المديونية هو قدرة الدولة على السداد، مستشهدًا بمثال الاقتراض من البنوك، التي تحدد قيمة التمويل وفقًا للقدرة الائتمانية للمقترض، موضحًا أن الحديث عن وصول مديونية الأردن إلى نحو 47 مليار دولار يجب أن يرتبط بمقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، باعتبار ذلك مؤشرًا أساسيًا على الوضع المالي للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يؤدي دور الضامن للدول المقترضة، ولذلك يحرص على التأكد من أن السياسات الاقتصادية المتبعة تتيح للدولة سداد ديونها، موضحًا أن الصندوق لا يتعامل بمنطق المجاملات السياسية أو تأجيل القرارات لإرضاء أطراف معينة، على عكس السياسي الذي قد يتردد في اتخاذ بعض الإجراءات خشية تداعياتها الشعبية أو السياسية.

وشدد "الملقي" على أن أخطر ما تواجهه الاقتصادات هو ترحيل المشكلات وتأجيل القرارات الضرورية، مؤكدًا أن الصدمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول تنشأ في كثير من الأحيان نتيجة التأخر في اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب، خوفًا من المساءلة السياسية، وهو ما يؤدي إلى تراكم الاختلالات الاقتصادية وتحولها لاحقًا إلى أزمات أكثر صعوبة وتكلفة على الدولة والمجتمع.

وأكد "الملقي" أن الاقتصاد الأردني أصبح في وضع جيد للغاية، معتبرًا أن استمرار العمل بالقوانين والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته دون تعديل يعكس نجاح تلك السياسات وتحقيقها للأهداف المرجوة، مؤكدًا أنه لا ينسب هذا النجاح إلى نفسه بقدر ما يراه نتيجة لقرارات اقتصادية ضرورية اتُخذت في توقيت صعب.

ولفت إلى أن حكومته اتخذت إجراءات اقتصادية مؤلمة للمواطنين في حينها، لكنها كانت ضرورية لتحقيق المصلحة العامة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب أحيانًا اتخاذ قرارات صعبة بدلًا من الاستمرار في سياسات الاسترضاء وتأجيل مواجهة المشكلات.

التجربة المصرية

وأكد أن مصر تتخذ بدورها إجراءات اقتصادية ضرورية لمعالجة الاختلالات التي تراكمت خلال سنوات، لكنه اعتبر أن بعض هذه الإجراءات جاءت متأخرة، موضحًا أن استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما كانت عليه لم يكن خيارًا قابلًا للاستمرار، وأن الإصلاح يتطلب مواجهة المشكلات واتخاذ خطوات عملية لتغيير الواقع.

وأشار "الملقي" إلى أن تجربته خلال إقامته في مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كشفت له اختلافًا كبيرًا في طبيعة التخطيط العمراني، موضحًا أن القاهرة كانت تضم آنذاك مناطق شعبية منظمة وقانونية، ولم تكن ظاهرة العشوائيات منتشرة بالشكل الذي لاحظه خلال زيارته عام 2002، عندما رصد اتساع نطاق المناطق العشوائية.

وأوضح أن خطورة العشوائيات لا تقتصر على غياب التخطيط العمراني أو سوء ظروف السكن، وإنما تمتد إلى تداعيات اجتماعية وأمنية، من بينها انتشار بعض المظاهر السلبية والجريمة، معربًا عن أهمية معالجة هذه الظاهرة من جذورها، فيما أشار إلى أن الأوضاع في مصر بدأت تتحسن في هذا الملف، في ضوء جهود تطوير المناطق العشوائية وإزالة بعضها وتوفير مساكن بديلة لسكانها.

وفي هذا السياق، لفت "الملقي" إلى أن مصر تشهد تحركًا واضحًا نحو إنشاء مناطق سكنية جديدة ومنظمة، وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، معتبراً أن هذه الخطوات تمثّل ضرورة لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلّفتها عقود من عدم التطوير، ومؤكدًا أن استمرار الأوضاع السابقة لم يعد ممكنًا في ظل احتياجات الدولة والمجتمع.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية في مصر كان أمرًا لا يمكن الاستمرار في تأجيله، موضحًا أن قطاعات أساسية، وعلى رأسها الطرق والمرافق، لم تشهد التطوير الكافي منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وأن تنفيذ خطط التحديث في توقيتها كان من الممكن أن يجنّب الدولة الوصول إلى حجم الاحتياجات الحالية.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن مشروعات تطوير البنية التحتية والإسكان والطرق تمثل استثمارًا ضروريًا في مستقبل الاقتصاد المصري، رغم التكلفة الكبيرة التي يتحملها المواطنون خلال مرحلة التنفيذ، مشيرًا إلى أن نتائج هذه المشروعات لا تظهر بالضرورة بصورة فورية، لكنها تهيئ الظروف اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأشار إلى تجربة الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، الذي اتخذ عام 1956 خطوات واسعة لتطوير شبكة الطرق السريعة في الولايات المتحدة، بعدما رأى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تتطلب إنشاء بنية أساسية قوية، موضحًا أن مشروع الطرق السريعة ساهم في ربط الولايات الأمريكية وتعزيز حركة الانتقال والتجارة والاستثمار.

وأوضح "الملقي" أن تجربة الولايات المتحدة تقدم نموذجًا لأهمية الاستثمار في البنية التحتية باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن تطوير الطرق والمناطق السكنية والمرافق يفتح المجال أمام توسع الأنشطة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومعتبرًا أن التكلفة التي يتحملها المواطن في الوقت الراهن ستؤتي ثمارها مستقبلًا، إذا استمرت جهود التطوير وحققت أهدافها.