كيف تتعامل وزارة التضامن مع الأشخاص بلا مأوى؟

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تعزيز جهودها في حماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال فريق التدخل السريع، الذي يمثل إحدى الأدوات التنفيذية الرئيسية للتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة وضمان توفير الرعاية اللازمة لها في أسرع وقت. 

ومنذ إطلاقه في أكتوبر 2014، يتولى الفريق التدخل الفوري في البلاغات المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى جانب متابعة أوضاع الأطفال والكبار بلا مأوى، والسيدات المعرضات للعنف، وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى دعم عاجل.
 

ويعتمد الفريق على منظومة عمل متكاملة تستهدف سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى تتعلق بدور الأيتام، ومؤسسات رعاية المسنين، ومراكز التأهيل، ودور رعاية الأطفال المعرضين للخطر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النزلاء وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة، كما يرصد الفريق ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي وقائع تستدعي التدخل، بما يضمن سرعة التحرك والتحقق من صحة المعلومات.
 

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي حالات لأطفال يعيشون في الشارع أو يتعرضون للخطر، عبر الخط الساخن للوزارة رقم 16439، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، بالإضافة إلى استقبال البلاغات عبر خدمة "واتساب" على الرقم 01557582104، بهدف الوصول إلى الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لها دون تأخير.
 

وتؤكد الوزارة أن حماية الأطفال تأتي في مقدمة أولوياتها، حيث يتم العمل أولا على دراسة إمكانية إعادتهم إلى أسرهم إذا توافرت الظروف الآمنة لذلك، بينما يتم توفير بدائل رعاية مناسبة في الحالات التي يتعذر فيها الدمج الأسري، بما يضمن لهم بيئة مستقرة تساعدهم على النمو السليم.
 

وتختلف آليات التعامل مع الحالات وفقا للسن والظروف الاجتماعية، إذ يتم إيداع الأطفال الأكبر من 6 سنوات بدور الرعاية المخصصة لهم، بينما يتم استقبال الأطفال الأصغر سنا داخل الحضانات الإيوائية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، في حين يتم نقل البالغين بلا مأوى إلى دور الرعاية الاجتماعية المخصصة للكبار.
 

كما تشمل خدمات الوزارة توفير مراكز آمنة لاستضافة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الأسري مع تقديم برامج للدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى المساندة القانونية، بما يساعدهن على استعادة الاستقرار وحماية حقوقهن، إلى جانب توفير الرعاية اللازمة لأطفالهن خلال فترة الإقامة بالمراكز.