حالات استحقاق عمّال الدليفري للمنح والتعويضات .. تعرّف عليها

في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في قطاع خدمات التوصيل، كشفت وزارة العمل عن ضوابط وحالات استحقاق عمال توصيل الطلبات الدليفري للمنح والتعويضات، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع عدد من شركات خدمات التوصيل.

ويستهدف البروتوكول إدراج عمال توصيل الطلبات ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بما يتيح لهم الاستفادة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي يوفرها صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ويسهم في توفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة الظروف الطارئة ومخاطر العمل.

وتتضمن حالات صرف المنح والتعويضات لعمال الدليفري ما يلي:

أولا: حالات الوفاة والعجز
الوفاة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل.
العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أثناء تأدية العمل.
الوفاة الطبيعية.
العجز الكلي أو الجزئي لأسباب طبيعية.
ثانيا: الحالات الاجتماعية
وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
الزواج، مع صرف المنحة في هذه الحالة لمرة واحدة فقط.
ميلاد الطفل الأول أو الثاني.
حالات إنجاب التوائم.
ثالثا: الحالات الطبية
إجراء العمليات الجراحية الكبرى.
إجراء العمليات الجراحية الصغرى.

وأكدت الضوابط أن صرف المنح والتعويضات يتم وفقا للقرارات والقواعد المنظمة الصادرة في هذا الشأن، بما يضمن استفادة العمال المستحقين من أوجه الدعم المقررة.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة العمل نحو توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات، وتعزيز دمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة من الدعم الاقتصادي والرعاية الصحية والاجتماعية، بما يساعدهم على مواجهة الأعباء والظروف الطارئة والمخاطر المرتبطة بطبيعة عملهم.

وتشمل أوجه الدعم المقررة لعمال توصيل الطلبات «الدليفري» 10 حالات موزعة على ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث يضم المحور الأول حالات الوفاة والعجز، سواء الناتجة عن حوادث أثناء تأدية العمل أو لأسباب طبيعية، فيما يشمل المحور الثاني الحالات الاجتماعية، مثل وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، والزواج، وميلاد الطفل الأول أو الثاني، وإنجاب التوائم.

أما المحور الثالث فيتعلق بالحالات الطبية، ويتضمن إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وذلك وفقا للضوابط والقرارات المنظمة لصرف المنح والتعويضات.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة العمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الفئات العاملة في أنماط العمل الحديثة، وفي مقدمتها عمال توصيل الطلبات، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم، ويضمن حصولهم على أوجه الرعاية والدعم المستحق، تقديرا لدورهم في دعم قطاع خدمات التوصيل والاقتصاد الوطني.