أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز اليوم في مصر.. استقرار محطات الوقود

شهدت أسواق الطاقة والمحروقات في مختلف المحافظات المصرية حالة من الاستقرار والهدوء في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17 يوليو 2026.

 وتواصل محطات الوقود ومستودعات التوزيع التابعة لقطاع البترول العمل بالتعريفة الرسمية المقررة والمعتمدة سابقًا من الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة، دون رصد أي تحركات جديدة نحو الارتفاع أو الانخفاض.

ويأتي هذا الاستقرار ليضمن انتظام حركة النقل والمواصلات العامة والخاصة، في وقت تولى فيه الدولة اهتمامًا بالغًا بمراقبة الأسواق لضمان توافر المواد البترولية بكافة أنواعها وتلبية احتياجات المواطنين اليومية دون أي عوائق تشغيلية.

قائمة أسعار البنزين بمختلف أنواعه في محطات الوقود

حافظت فئات البنزين الثلاثة على معدلاتها السعرية المستقرة في كافة منافذ التوزيع ومحطات الوقود بالجمهورية، وجاءت الأسعار الرسمية السائدة اليوم على النحو التالي:

بنزين 80: استقر سعر اللتر للمستهلك عند 20.75 جنيهًا.

بنزين 92: ثبتت القيمة السعرية للتر الواحد عند مستوى 22.25 جنيهًا.

بنزين 95: سجل اللتر الفاخر الخاص بالسيارات الحديثة نحو 24.00 جنيهًا.

أسعار السولار والكيروسين وأسطوانات الغاز المنزلي والتجاري

يمثل السولار شريان الحركة الأساسي لسيارات النقل الجماعي ونقل البضائع، مما يجعل استقراره ركيزة أساسية لثبات أسعار السلع الغذائية والخدمات. وجاءت أسعار المواد البترولية الثقيلة وأنابيب البوتاجاز اليوم كالآتي:

السولار والكيروسين: استقر سعر اللتر لكل منهما عند مستوى 20.50 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز (المنزلية): استقرت قيمتها الرسمية في المستودعات عند 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز (التجارية): ثبت سعر البيع للمنشآت والمطاعم عند 550 جنيهًا.

آليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ومتغيرات السوق

تخضع أسعار الوقود في مصر لمراجعة دورية ومنتظمة من قِبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي اللجنة الفنية المختصة برصد وتحليل المتغيرات الاقتصادية. وتعتمد الآلية الحكومية في تقييمها للأسعار على عاملين أساسيين؛ أولهما التحركات اللحظية لأسعار النفط الخام في البورصات العالمية (خام برنت)، وثانيهما حركة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية الرسمية.

وتستهدف هذه السياسة تحقيق توازن مالي مرن يتوافق مع آليات السوق الحرة، مع التزام الدولة الكامل بالإعلان الفوري والشفاف عن أي تعديلات سعرية جديدة فور صدورها رسميًا، لضمان استقرار بيئة الأعمال وعدم إتاحة الفرصة للممارسات الاحتكارية أو التلاعب بقوت المواطنين.