اقرأ من المصدر
مصراوي
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط تحرير عقود العمل بين العامل وصاحب العمل، والبيانات التي يجب أن يتضمنها العقد، وعدد النسخ التي يتم إعدادها وتوزيعها على الجهات المعنية، إلى جانب تنظيم فترة الاختبار وملف العامل داخل المنشأة.
وتهم هذه الأحكام العاملين بالقطاع الخاص، خاصة الراغبين في التأكد من سلامة إجراءات التعاقد والحفاظ على مستنداتهم وحقوقهم الوظيفية.
ألزمت المادة 89 صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ؛ يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة لدى الجهة الإدارية المختصة.
وحدد القانون البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، وتشمل:
تاريخ بداية العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل.
اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل المتفق عليه.
الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه، إلى جانب المزايا النقدية والعينية.
نصت المادة 88 على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة إذا لم يكن مكتوبًا، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون اتفاق مكتوب على التجديد.
كما أجازت المادة 89 للعامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة، حتى في حالة عدم وجود عقد مكتوب.
حددت المادة 90 فترة الاختبار في عقد العمل بمدة لا تزيد على 3 أشهر، كما حظرت تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وبالتالي، لا يجوز مد فترة الاختبار إلى ما يتجاوز المدة القانونية أو إخضاع العامل لها مرة أخرى لدى جهة العمل نفسها.
ألزمت المادة 92 صاحب العمل بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الوظيفية والشخصية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، والتغييرات التي تطرأ عليه، والجزاءات التي توقع عليه، والإجازات التي حصل عليها.
ويجب أن يضم الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير الرؤساء، والمستندات المتعلقة بالخدمة، وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوجب القانون الاحتفاظ بملف العامل لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مع استمرار الاحتفاظ به إذا كان هناك نزاع قضائي قائم حتى الفصل فيه بحكم بات.
ألزمت المادة 137 صاحب العمل الذي يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة لتنظيم العمل تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة، وتتضمن على الأخص قواعد الترقي والنقل والأجور والمخالفات والجزاءات التأديبية.
كما أعلن وزير العمل في 5 سبتمبر 2026 القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، باعتبارها إطارًا موحدًا للمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، لتنظيم علاقات العمل وتحديد الحقوق والواجبات داخل المنشآت.
