عكست مناورات "بحر الصداقة" البحرية، التي استضافتها الإسكندرية من 4 إلى 9 نوفمبر، اتساع التعاون العسكري بين مصر وتركيا، فيما بقي ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط موضع خلاف.
اقرأ من المصدر
سكاي نيوز عربية
وتعتبر القاهرة مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية عام 2019 باطلة ولا أثر قانونيا لها، بينما تتمسك تركيا بحق الدول في إبرام الاتفاقيات وتدعو إلى معالجة الاعتراضات بالحوار.
وفي حديثهما إلى "سكاي نيوز عربية"، رأى أستاذ العلوم السياسية، حامد فارس وأستاذ العلاقات الدولية سمير صالحة أن التقارب يتيح توسيع قنوات الحوار، لكنهما اختلفا بشأن الأساس القانوني للمذكرة والطريق إلى تسوية تراعي حقوق الأطراف المعنية.
القاهرة ترفض مساحة بحرية إضافية
قال فارس إن إجراء المناورات للمرة الثانية يعكس رغبة البلدين في مواصلة التعاون بالتوازي مع البحث عن مخرج سياسي وقانوني للخلاف. لكنه شدد على أن الانفتاح على أنقرة لا يغير موقف القاهرة من المذكرة، داعيا إلى الاحتكام إلى قانون البحار، ولا سيما المادة 83 المتعلقة بالتوصل إلى حل منصف في ترسيم الجرف القاري.
وأشار إلى أن الاعتراضات على المذكرة تشمل اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مصر. واستند في اعتراضه إلى المسافة بين الساحلين التركي والليبي، التي قدرها بنحو 2200 كيلومتر، وإلى موقع جزيرة كريت، معتبرا أن حقوقها البحرية لا يمكن تجاهلها عند بحث حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وبحسب فارس، عرضت تركيا على مصر مساحة بحرية إضافية بنحو 15 ألف كيلومتر مربع، لكن القاهرة رفضت العرض لأنها لا تريد الحصول على مساحة إضافية على حساب حقوق دولة أخرى، وتتمسك بتثبيت حقوقها وفق القانون الدولي.
خطوط الغاز ومياه السلوم
حدد فارس تحفظين مصريين على الترسيم: الأول يتعلق باحتمال أن تصبح موافقة تركيا مطلوبة لمد أنابيب إلى أوروبا عبر المتوسط، بما قد يعرقل مسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. أما الثاني، فيتعلق بتقاطع خط الترسيم مع المياه المصرية شرقي السلوم، بحسب قراءته للخريطة.
ودعا إلى تشكيل لجان فنية وقانونية تراعي حقوق ليبيا واليونان وقبرص، وطرح التحكيم الدولي خيارا إذا أخفقت اللجان، شرط موافقة مصر وتركيا مسبقا. كما ميز بين اتفاق الترسيم المصري اليوناني، الذي وصفه بأنه جزئي ويترك مجالا للحوار، والمذكرة التركية الليبية التي يرى أنها تفرض أمرا واقعا.
أنقرة تطرح طاولة رباعية
في المقابل، قال صالحة إن للدول حق إبرام الاتفاقيات، مع ضرورة بحث اعتراضات الأطراف الأخرى سياسيا أو قانونيا. واستشهد بزيارة وزير الخارجية المصري إلى ليبيا والاتصال بين وزيري خارجية مصر وتركيا، معتبرا أن هذه التحركات تعكس وجود أكثر من مسار للتفاوض.
وأوضح أن النقاش يشمل، إلى جانب ترسيم الحدود، اتفاقيات الغاز والتنقيب وممرات الملاحة واحتمال مد خطوط استراتيجية تحت البحر.
وأشار إلى اقتراح تركي بعقد محادثات رباعية تضم مصر وتركيا وليبيا وإيطاليا، أو الانتقال من التفاهمات الثنائية إلى مسار ثلاثي. وعزا استبعاد اليونان من الصيغة الرباعية إلى تقييم أنقرة لموقف أثينا، الذي تعتبره تصعيديا.
ولم يرجح صالحة اللجوء إلى التحكيم ما دامت فرص التسوية الدبلوماسية قائمة. ورأى أن تحسن العلاقات يتيح حوارا مباشرا بين القاهرة وأنقرة، وأن الاصطفافات السابقة لم تحقق نتيجة.
وربط صالحة فرص احتواء الخلاف بتوسع التعاون العسكري، بما يشمل بحث رفع مستوى التنسيق ومشروعات مشتركة لتصنيع طائرات مسيرة. كما اعتبر أن تجميد التنقيب مؤقتا قد يكون بادرة حسن نية إذا تحولت المؤشرات الإيجابية إلى خطوات عملية. وبينما يفضل صالحة استثمار التقارب للتوصل إلى تفاهم سياسي، يتمسك فارس بمسار فني وقانوني يحدد الحقوق البحرية قبل إقرار أي تسوية.
