وسط تصاعد الهجمات الروسية.. فجوة تمويلية بـ7 مليارات يورو تهدد الدعم العسكري لأوكرانيا

يواجه حلف شمال الأطلسي "الناتو" فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 7 مليارات يورو في تعهداته بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، خلال عام 2026، وسط تصاعد الهجمات الروسية على المدن والبنية التحتية الأوكرانية، وتزايد احتياجات كييف إلى منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، مع اقتراب فصل الشتاء، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الحلف على الوفاء بالتزاماته المالية في الوقت المحدد، وتأثير ذلك على قدرة القوات الأوكرانية على التصدي للهجمات الروسية.

وكانت الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددها 32 دولة، تعهدت خلال قمة أنقرة، يوليو الماضي، بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، ومبلغ مماثل، عام 2027، لكن فجوة التمويل ظهرت قبل أقل من شهرين على نهاية العام، دون وضوح كامل بشأن مصادر العجز، وسط ضغوط مالية متزايدة على الدول الأوروبية وتراجع الدعم الأمريكي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، 6 نوفمبر 2026.

عجز التمويل

كشفت مصادر دبلوماسية في الحلف أن العجز الحالي يهدد قدرة أوكرانيا على شراء المعدات العسكرية الضرورية لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية، فيما يُتوقع أن تبحث العواصم الأوروبية سبل توفير تمويل إضافي وتسريع نقل الأسلحة خلال اجتماع مرتقب للحلف، 17 نوفمبر الجاري.

وأكد مسؤول في الناتو أن الدول الأعضاء تواصل تقديم الدعم العسكري الأساسي لأوكرانيا، وتعمل على ضمان حصولها على الاحتياجات الضرورية في المرحلة الحالية والمستقبلية. وتتكون قيمة التعهد البالغة 70 مليار يورو من المساهمات الثنائية التي تقدمها الدول خلال العام، بجانب احتساب 30 مليار يورو من قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لكييف.

دفاعات جوية

وطالبت كييف الدول الحليفة بتسريع تحويل التعهدات المالية إلى معدات عسكرية فعلية أو تمويلات مباشرة، إذ شددت السفيرة الأوكرانية لدى الناتو، ألونا جيتمانشوك، خلال اجتماع مغلق مع ممثلي الدول الأعضاء، على أهمية الالتزام بتعهدات قمة أنقرة وتوفير المساعدات المقررة قبل نهاية العام.

وجاءت المطالب الأوكرانية بالتزامن مع تصاعد الهجمات الروسية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في قصف استهدف مدرسة خلال الأسبوع الجاري، بحسب التقرير. وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للناتو، مارك روته، الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي، محذرًا من أن استمرار الهجمات الروسية مع اقتراب الشتاء يتطلب دعمًا أكبر لقدرات أوكرانيا الدفاعية.

تراجع أمريكي

وأدى توقف الولايات المتحدة عن تقديم معظم المساعدات العسكرية الجديدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى انتقال العبء الأكبر من دعم أوكرانيا إلى الدول الأوروبية، التي تواجه بدورها ضغوطًا مالية متزايدة، رغم أن دولًا مثل ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي قدمت مساهمات كبيرة خلال السنوات الماضية، وطالبت بقية الحلفاء بتحمل نصيب أكبر من الأعباء.

وأظهرت المناقشات داخل الناتو مؤشرات على إرهاق كبار المانحين، بعد تحملهم تمويل حزم متتالية من المساعدات، فيما أشار دبلوماسيون إلى أن استمرار الاعتماد على مجموعة محدودة من الدول قد يصعّب الحفاظ على مستوى الدعم المطلوب، خلال الفترة المقبلة.

صواريخ أمريكية

واعتمد جزء من المساعدات العسكرية على آليات مشتركة، أبرزها برنامج المساعدة الشاملة لأوكرانيا، بجانب قائمة الاحتياجات العسكرية ذات الأولوية لأوكرانيا "PURL"، التي تتيح للدول الأوروبية شراء أسلحة أمريكية متقدمة، بينها صواريخ اعتراضية لمنظومات "باتريوت"، وتوفيرها للقوات الأوكرانية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن التمويل غير المسدد لتسليمات برنامج "PURL" يتضمن فجوة بقيمة 1.9 مليار دولار، فيما تتزايد الشكوك بشأن قدرة الحلفاء على تحقيق هدف روته بتوفير 15 مليار دولار للبرنامج، خلال العام الحالي، إذ استبعد أحد الدبلوماسيين إمكان بلوغ هذا الرقم.

وأعلنت البعثة الأوكرانية لدى الناتو أن 29 دولة عضوًا أسهمت في البرنامج، الذي جمع منذ إطلاقه عام 2025 نحو 9 مليارات دولار، لكن هذا المبلغ لا يزال أقل من الهدف المحدد، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه تمويل مشتريات الأسلحة الأمريكية الضرورية لكييف.

وبذلك، تواجه الدول الأوروبية اختبارًا صعبًا للحفاظ على الدعم العسكري لأوكرانيا، في ظل تراجع المساهمة الأمريكية وتصاعد الضغوط على ميزانياتها، بينما يهدد استمرار الفجوة التمويلية بتأخير وصول أنظمة الدفاع الجوي والذخائر، في وقت تكثف فيه روسيا هجماتها الجوية وتستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء.