يناقش حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المسار المستقبلي للتحقيقات المتعلقة بالتلاعب في الصناديق الاستثمارية، وتداعياتها السياسية المحتملة على الحزب، عقب اعتقال وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية السابقة فاطمة بتول سايان كايا، وسط تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة التعامل مع القضية وكل من يشتبه بالتورط فيها بحزم وشفافية.
وتعكس النقاشات داخل أروقة الحزب قلقًا من الضرر الذي ألحقته القضية بصورته السياسية، إذ نقلت مصادر حزبية، حسبما أوردت صحيفة "جمهوريت" التركية، تقييمات مفادها أن الرئيس التركي يدرك حجم الضرر السياسي الناجم عن هذه الأحداث، ويسعى إلى استعادة ثقة ومكانة الحزب، مؤكدة أن موقفه من القضية يتسم بالحزم، حتى إذا امتدت التحقيقات إلى شخصيات مقربة منه داخل الحزب.
