«الاتصالات» تطلق منظومة التحقق البيومتري لتعزيز الهوية والسيادة الرقمية

في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، وتطوير منظومة متكاملة للتحقق من هوية المستخدمين، بما يضمن حماية بياناتهم الشخصية وتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية، أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تتطلب التحقق من الهوية رقميًا.

وفي هذا السياق، طور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة «ساي شيلد» المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية، وشركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، منظومة فنية ذات بنية تحقق آمنة، تُمكّن شركات الاتصالات المرخص لها من تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيقاتها على الهواتف المحمولة الذكية، دون الحاجة إلى توجه المواطنين إلى فروع الشركات.

ويعكس إطلاق المنظومة توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية والاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية في تطوير الحلول التكنولوجية الحيوية، حيث جرى تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري محليًا وبأيدٍ وخبرات مصرية، بما يدعم بناء قدرات تكنولوجية وطنية مستدامة، ويعزز قدرة الدولة على تطوير وامتلاك مكوناتها الرقمية الأساسية، ويمهد للتوسع مستقبلًا في تطبيق هذه الحلول على نطاق أوسع بمختلف الخدمات الرقمية.

وروعي في تصميم وتطوير المنظومة تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، مع وضع آليات وضوابط تضمن تأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية، بما يحقق التوازن بين سهولة الحصول على الخدمات من جهة، وضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية من جهة أخرى.

ويأتي إطلاق المنظومة في إطار فترة تشغيل تجريبية، على أن تقوم شركات المحمول بإتاحتها للمستخدمين تباعًا، وفقًا للجاهزية الفنية لكل شركة، تمهيدًا للتوسع التدريجي في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلالها.

كما تمثل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، النواة الأساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر، بما يدعم مستقبلًا التوسع في استخدام آليات التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على مختلف الخدمات الرقمية بالدولة، ويرفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.