مع موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر، قد يعتقد كثير من المواطنين أن إجراءات خفض المصروفات قد تمتد إلى بعض المخصصات التي يعتمدون عليها، خاصة أصحاب المعاشات والأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، إلى جانب المخصصات الخاصة بالعلاج والدعم التمويني.
وتوضح تفاصيل مشروع القرار أن هناك مخصصات مالية محددة لن تشملها إجراءات الترشيد، وهو ما يجيب عن عدد من التساؤلات التي قد تدور في ذهن المواطنين بشأن تأثير القرار على مستحقاتهم.



