من التكريم إلى ضمان الحقوق.. ماذا تكشف مناقشات النواب عن أوضاع أسر الشهداء والمصابين؟

شهدت الجلسة العامة لــ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مطالبات برلمانية بتوسيع مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية لأسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، والتوسع في المزايا المقررة لهم، بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها دفاعًا عن الوطن، مؤكدين أن رعاية هذه الفئات ليست منحة من الدولة، وإنما حق أصيل وواجب وطني وأخلاقي.

وجاءت هذه المطالبات خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث أكد النواب أن التعديلات تستهدف معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي، وضمان عدم حرمان المستحقين من حقوقهم بسبب قيود إجرائية أو زمنية.

تعديلات جديدة لحماية حقوق أسر الشهداء والمصابين

وأكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على القانون تعكس حرص الحكومة على تقييم الأثر التشريعي للقوانين، والتعامل مع المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي.

وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تستهدف رفع كفاءة منظومة الحماية للفئات المستفيدة من الصندوق، وتحقيق التوازن بين توفير الموارد اللازمة له وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

وأشارت إلى أن من أبرز التعديلات عدم سريان الضريبة المقررة لصالح الصندوق على الخدمات أو المستندات التي تقدمها المنشآت الطبية الحكومية، بما يضمن عدم زيادة تكلفة حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

وأضافت أن التعديلات تتضمن إلغاء القيد الزمني المحدد بسنة واحدة في بعض حالات الاستفادة من الصندوق، بعدما كشف التطبيق العملي عن حالات تحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي، أو حدثت فيها الوفاة بعد مرور أكثر من عام، وهو ما كان قد يؤدي إلى حرمان بعض المستحقين من حقوقهم.

كما لفتت إلى مراعاة الحالات التي كانت تستفيد من الصندوق قبل العمل بأحكام القانون الجديد، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

النواب: تكريم الشهداء واجب وطني وليس تفضلًا

من جانبه، أكد النائب أحمد الصياد أن تكريم شهداء الوطن ليس مجرد التزام قانوني، وإنما واجب وطني وأخلاقي وحق أصيل لكل من ضحى بحياته من أجل مصر، مشددًا على ضرورة استمرار الدولة في تقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين.

وفي السياق ذاته، وصفت النائبة لبنى عبد العزيز مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التي يناقشها المجلس خلال دور الانعقاد، معلنة موافقتها عليه، ومؤكدة تطلعها إلى إدخال مزيد من التعديلات التي تسهم في تحسين أوضاع أسر الشهداء والمصابين.

وطالبت بالتوسع في التيسيرات المقدمة لهذه الأسر داخل المستشفيات الحكومية والمدارس والنوادي، بما يخفف الأعباء المعيشية عنهم ويترجم تقدير الدولة والمجتمع لتضحيات ذويهم.

مطالب بمراجعة أوضاع أسر الشهداء منذ 1948

بدوره، وجه النائب عبد الحميد الشوري الشكر للحكومة والقائمين على إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الدول وجذب الاستثمارات وتنفيذ خطط التنمية.

وأشار إلى أن الحفاظ على أمن الوطن له تضحيات كبيرة يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة والمدنيون، وهو ما يفرض مسؤولية جماعية تجاه أسر الشهداء والمصابين.

وطالب بإعادة النظر في أوضاع أسر الشهداء والمصابين منذ حرب عام 1948 وحتى التضحيات التي شهدتها سيناء، مع العمل على تخفيف الأعباء عنهم وتوسيع المزايا المقررة لهم.

كما دعا إلى مراجعة مرتبات ضباط القوات المسلحة والشرطة في ضوء الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.

مصاب بالعمليات يطالب بزيادة المعاشات وتحسين التعويضات

وفي مداخلة لافتة، استعرض النائب نور الدين أبو ستيت تجربته الشخصية باعتباره أحد المصابين، مؤكدًا أن التطبيق العملي للقانون كشف عن مشكلات تستدعي تدخلًا تشريعيًا لضمان حصول المصابين على حقوق تتناسب مع حجم ما تعرضوا له من إصابات وتضحيات.

وأوضح أن بعض المعاشات المرتبطة بنسب العجز لا تزال محدودة للغاية، مستشهدًا بحالة بلغت فيها قيمة المعاش المستديم عن نسبة عجز قدرها 35% مبلغًا زهيدًا، لم يشهد زيادات على مدار سنوات طويلة.

وشدد على أن مطالبه لا تستهدف تحقيق مصلحة شخصية، وإنما ضمان حقوق جميع الشهداء والمصابين وأسرهم، مطالبًا بتعديلات جوهرية تحقق التقدير المادي والمعنوي المستحق لهذه الفئات.

تحذيرات من تداعيات الإرهاب على استقرار الدول

من جانبه، أكد النائب إيهاب خالد أن ما شهدته دول عديدة في محيط مصر ومناطق أخرى من تفكك وانهيار لمؤسسات الدولة نتيجة العمليات الإرهابية، يعكس حجم المخاطر التي يمثلها الإرهاب على أمن الأوطان واستقرارها.

وأشاد بتضحيات ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والمصابين من المدنيين، مشددًا على أن تكريم هؤلاء الأبطال لا ينبغي أن يقتصر على الدعم المادي والمزايا القانونية، بل يجب أن يمتد إلى التكريم المعنوي والاعتراف المجتمعي بتضحياتهم.

وأكد النواب خلال المناقشات أن تطوير قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، مطالبين باستمرار مراجعة التشريعات والمزايا المقررة بما يضمن عدم ضياع حقوق المستحقين، وتوفير حياة كريمة لأسر من قدموا أرواحهم وإصاباتهم دفاعًا عن الوطن.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.