هنغاريا تعيد رسم خريطة إمداداتها النفطية بعيدا عن روسيا

وقالت وزيرة الخارجية الهنغارية أنيتا أوربان في مقابلة مع صحيفة "تيليكس" إن الاتحاد الأوروبي حدد موعدا نهائيا واضحا للتخلي التدريجي عن الغاز الطبيعي الروسي، يتمثل في خريف عام 2027.

وأضافت أن هنغاريا تبحث عن مصادر بديلة للطاقة، مع اقتراب انتهاء صلاحية الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية الذي يسمح بشراء النفط من شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" في 21 نوفمبر.

وأوضحت أن شركة "مول" الهنغارية تعمل بالفعل على دراسة إمكانية استيراد الوقود من موردين آخرين عبر شركة "ياناف" الكرواتية المشغلة لخطوط نقل النفط.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر في يناير لائحة تنص على التخلي التدريجي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب.

وسبق أن أوضحت المفوضية الأوروبية أن الحظر الكامل على شراء دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، والمقرر دخوله حيز التنفيذ عام 2027، لا يندرج ضمن سياسة العقوبات، وسيظل ساريا حتى في حال إلغاء القيود الأوروبية المفروضة على روسيا.

وبذلك، أكدت المفوضية عمليا ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، بشأن رفض بروكسل مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف شراء الدول الأوروبية الغاز الطبيعي الروسي ضمن خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.

ودخل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل، فيما يبدأ تطبيق الحظر على العقود طويلة الأجل اعتبارا من 1 يناير 2027.

أما الغاز المنقول عبر الأنابيب، فيبدأ حظر استيراده بموجب العقود قصيرة الأجل في 17 يونيو 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 نوفمبر 2027.

وتؤكد روسيا أن تخلي الدول الغربية عن شراء موارد الطاقة الروسية سيؤدي إلى زيادة اعتمادها على مصادر بديلة أعلى تكلفة، مشيرة إلى أن بعض هذه الدول تواصل شراء الفحم والنفط والغاز الروسي، ولكن عبر وسطاء وبأسعار مرتفعة.

المصدر: نوفوستي