سياسة جريدة الدستور

ما هي الخطوات والمشروعات التي جعلت مصر تتقدم في مؤشر أداء تغير المناخ؟

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن تقدم مصر إلى المركز العشرين عالميًا بين 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025 يمثل إنجازًا يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجالي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ما هي الخطوات والمشروعات التي جعلت مصر تتقدم في مؤشر أداء تغير المناخ؟
7 مشاهدة

اقرأ من المصدر

جريدة الدستور

زيارة المصدر

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن تقدم مصر إلى المركز العشرين عالميًا بين 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025 يمثل إنجازًا يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجالي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وأوضح سمعان، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن المؤشر يعتمد على أربعة معايير رئيسية لتقييم أداء الدول، يأتي في مقدمتها الإجراءات المتخذة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تمثل 40% من إجمالي التقييم، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، والسياسات المناخية التي تنتهجها الدولة على المستويين الوطني والدولي، بنسبة 20% لكل معيار.

وأضاف أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف الطاقة المتجددة من خلال مشروعات كبرى، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، ومشروعات الطاقة الشمسية في كوم أمبو، إلى جانب مزارع الرياح في جبل الزيت والزعفرانة وخليج السويس، وهو ما عزز من تقييمها في المؤشر.

وأشار إلى أن جهود الدولة شملت أيضًا التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وإعادة تدوير المخلفات، وتحسين جودة الهواء، ورفع كفاءة التقييم البيئي للمصانع، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أستاذ الدراسات البيئية أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة من خلال توفيق أوضاع المصانع القائمة للحد من انبعاثاتها، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي ووسائل النقل النظيفة، إلى جانب اشتراط إجراء تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع جديد، بما يضمن الإدارة الآمنة للمخلفات وتقليل آثارها البيئية.

ولفت سمعان إلى أن تبني مفهوم الاقتصاد الدائري، القائم على إعادة استخدام وتدوير المخلفات باعتبارها موارد إنتاجية، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية مصر للتنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2050، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار الوعي المجتمعي، ودعم المواطنين لسياسات الدولة في حماية البيئة، وتعزيز العمل المناخي.

مقالات ذات صلة