سياسات ترامب الاقتصادية حققت نمواً قوياً ولكن العجز التجاري قائم

مباشر- أظهرت دراسة أجراها المعهد الألماني للاقتصاد، واطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حققت نمواً قوياً واستثمارات مكثفة، لكنها فشلت في تقليص العجز التجاري.

وأسفرت سياسات ترامب، المتمثلة في التخفيضات الضريبية، وفرض الرسوم الجمركية، والسعي لإحياء قطاع التصنيع المحلي، عن نتائج متباينة؛ في حين ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قوياً وشهدت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نشاطاً ملحوظاً، جاءت وتيرة خلق فرص العمل أقل مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة، كما ظل معدل التضخم أعلى من المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

وفي شهر أغسطس/آب، بلغ العجز في تجارة السلع الأمريكية 130 مليار دولار، متجاوزاً مستواه المسجل قبل عامين، وذلك رغم فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات.

ومع ذلك، طرأت تغيرات على أنماط التجارة، إذ انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من العجز التجاري إلى 7% بدلاً من 20%، كما تراجعت حصة الصين من هذا العجز إلى 14% بعد أن كانت 29%.

أما الجهود الرامية إلى استعادة قطاع التصنيع، فلم تحقق أهدافها حتى الآن، إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.2% لتصل إلى 248 مليار دولار في 2025، وهو مستوى يقل بنسبة 18% عن متوسط ​​الفترة ما بين 2015 و2024.

وفي سياق آخر، تؤدي الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى تفاقم الدين العام، المرتفع أصلاً، ورفع الفائدة، ما دفع الدائنين إلى التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على تحمل ديونها القائمة التي بلغت 40 تريليون دولار.