فتحت 4 دول أوروبية أبوابها أمام الأجانب الراغبين في الانتقال والإقامة داخل القرى والبلدات الصغيرة والجزر، من خلال تقديم حوافز مالية ومساعدات سكنية وبرامج دعم تستهدف جذب سكان جدد، و...
اقرأ من المصدر
المصري اليوم
فتحت 4 دول أوروبية أبوابها أمام الأجانب الراغبين في الانتقال والإقامة داخل القرى والبلدات الصغيرة والجزر، من خلال تقديم حوافز مالية ومساعدات سكنية وبرامج دعم تستهدف جذب سكان جدد، ومواجهة تراجع الكثافة السكانية، وإعادة إحياء المناطق التي تعاني انخفاض أعداد السكان.
وتتنوع هذه المبادرات بين تقديم منح مالية للمساهمة في شراء المنازل وتجديد العقارات المهجورة، وتوفير دعم مادي للعاملين عن بعد ورواد الأعمال، إلى جانب تشجيع إقامة المشروعات والأنشطة الاقتصادية التي تساعد على تنشيط المجتمعات المحلية.
وفي سياق متصل، تتحرك ألمانيا للاستفادة من الكفاءات المصرية وسد احتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات الحيوية، من خلال التعاون مع مصر لتنظيم انتقال العمالة وتطوير برامج التأهيل المهني، بما يفتح فرصًا جديدة أمام المصريين الراغبين في العمل بالخارج.
تتجه ألمانيا إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجال انتقال العمالة، بهدف الاستعانة بالكفاءات المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني في عدد من التخصصات والقطاعات الحيوية.
وجاء ذلك خلال مباحثات أجرتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية، لبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق مسارات تعاون مشتركة في مجال انتقال العمالة والتأهيل المهني.
وتستند هذه التحركات إلى خطاب النوايا الموقع بين الجانبين في سبتمبر 2026، والذي يستهدف وضع آليات عملية لتنظيم انتقال العمالة وتوفير فرص أكثر ملاءمة للكوادر المصرية الراغبة في العمل بألمانيا.
تقدم عدد من البلديات الإيطالية، خاصة في جزيرة سردينيا، حوافز مالية لتشجيع الأجانب على الانتقال والإقامة في المناطق التي تواجه تراجعًا في أعداد السكان.
وتستهدف هذه البرامج دعم شراء المنازل وتجديد العقارات داخل البلديات التي يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة، بهدف جذب أسر جديدة وإعادة استخدام الوحدات السكنية غير المأهولة.
وتصل قيمة بعض المنح إلى 50% من إجمالي النفقات، بحد أقصى 15 ألف يورو للمستفيد أو الأسرة، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها كل بلدية.
وفي أيرلندا، تتجه المبادرات الحكومية إلى تشجيع الإقامة في الجزر والمناطق التي تعاني تراجعًا سكانيًا، من خلال تقديم مساعدات مالية لإعادة تأهيل المنازل والعقارات الشاغرة، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتتيح برامج الدعم الحصول على مساعدات مالية قد تصل إلى 60 ألف يورو لإعادة تأهيل بعض العقارات غير المأهولة، وفقًا لشروط الاستحقاق المحددة.
وتستهدف هذه المبادرات إعادة استغلال المنازل المهجورة، وجذب سكان جدد، وتشجيع الاستثمار وإقامة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على المجتمعات المحلية وتنشيط الحياة داخل الجزر.
أما في إسبانيا، فيقدم إقليم إكستريمادورا برنامجًا تحفيزيًا يستهدف جذب العاملين عن بعد وتشجيعهم على الانتقال والإقامة في البلدات والمدن الصغيرة، من خلال منح مالية تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو، وفقًا لشروط البرنامج.
ويستهدف البرنامج استقطاب أصحاب الوظائف التي يمكن أداؤها عن بعد، بما يساعد على زيادة أعداد المقيمين ودعم النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل كثافة سكانية.
ويشترط البرنامج على المستفيدين الالتزام بالإقامة داخل الإقليم والتسجيل فيه لمدة 24 شهرًا متصلة، وذلك ضمن خطة تستهدف جذب سكان جدد وتعزيز فرص التنمية في المجتمعات المحلية.
