«الرقابة المالية» تمنح الموافقات لـ 11 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لـ 11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)

أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرارات شملت الموافقة على تأسيس “شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC” للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـ “شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC” لمزاولة النشاط ذاته؛ مما يسهم في تنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين وتنشيط الأسواق.

الصناديق الاستثمارية والوساطة التأمينية

تضمنت الموافقات الترخيص لـ “شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يدعم تنوع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري ويوفر أدوات استثمارية متخصصة للمستثمرين.

كما شملت القرارات تأسيس “شركة صندوق استثمار مروج الزراعي”، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، فضلاً عن تأسيس “شركة ميد مارك” للوساطة في إعادة التأمين.

تحصيل المستحقات المالية والتمويل غير المصرفي

وافقت الهيئة على قيد 4 شركات في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، وهي:

وبذلك يرتفع إجمالي عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات، مما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.

إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)

في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administration)، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من “شركة مصر هيلث كير نتورك” و”شركة S One للخدمات الطبية” لمزاولة النشاط، ليرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة.

اختصارات واختصاصات لجنة التأسيس والترخيص

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرارات التأسيس والترخيص جاءت بناءً على توصيات “لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها”، التي تختص بالآتي:

• دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات.
• النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة.
• تنظيم التعامل مع الفروع (فتح، غلق، ونقل).
• مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
• تنظيم تغيير مظلة القانون (بالدخول أو الخروج) للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
• فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وأكد عزام أن الهيئة تمنح هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية—بما في ذلك أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، أنشطة التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتوريق—بالإضافة إلى تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.