هل يجب أن تقلق مصر من صفقة السلاح الروسي لإثيوبيا؟

في 28 أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من موسكو، أن بلاده تسلّمت 12 مقاتلة سو- 35، وأن أربع بطاريات من منظومة إس- 400 ستصل لاحقاً. وقال إن الطائرات جاءت قبل موعدها بعام بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن الوكالة الروسية الرسمية لتصدير السلاح «روسوبورونإكسبورت» أكدت في اليوم نفسه أن ما وصل فعلياً هو طائرتان فقط. أما أماكن نشر الطائرات والمنظومات، وقيمة الصفقة، ومَن يمولها، فلم يُذكر شيء عنها.

منظومة إس- 400 نظام دفاع جوي روسي بعيد المدى قادر على اعتراض الطائرات والصواريخ على مسافات تصل إلى 400 كيلومتر. هي من أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم حالياً، وتمكّن الدولة التي تمتلكها من فرض منطقة محظورة جواً فوق أراضيها وما حولها.

ويبقى موعد وصول بقية الصفقة غير واضح، سواء الطائرات العشر المتبقية أم بطاريات الإس- 400 الأربع. فلم يحدد آبي أحمد تاريخاً، ولم تعلن موسكو شيئاً. ومن حقنا أن نتساءل: متى تصل هذه المنظومات فعلاً؟. فروسيا تحتاج إلى مثلها في أوكرانيا، ومنظومة بهذا الحجم تتطلب تدريباً وبنية تحتية ووقتاً لا يُقاس بالأسابيع. ولهذا يبدو لي أن التشكك في سرعة التنفيذ مشروع، وأن الإعلان قد يسبق الواقع.

هذه هي الحقائق. أما ما وراءها فيحتاج قراءة أعمق.

وأول ما يلفت النظر مكان الإعلان وتوقيته. فقد اختار آبي أحمد أن يعلن الصفقة من موسكو نفسها، في زيارة تضمنت عشاءً أقامه بوتين في قصر الكرملين الكبير قبل المحادثات الثنائية، وأن يشكر الرئيس الروسي شخصياً على تبكير التسليم. ولم تكن الصفقة جديدة، فقد ظهرت إثيوبيا في وثائق مسربة من مجموعة «روستيك» في أكتوبر 2025 ضمن المتعاقدين على شراء ست مقاتلات من هذا الطراز. الجديد إذن هو الإعلان لا الصفقة، وقد جاء بعد أسابيع قليلة من قطع إريتريا علاقاتها مع أديس أبابا وانعقاد القمة الرباعية في القاهرة. وهو يخاطب أسمرة والقاهرة وواشنطن في وقت واحد، ويحوّل شراءً عسكرياً إلى رسالة دبلوماسية.

ويبدو لي أن موسكو قبلت هذه المنصة، وربما رحبت بها، فإظهار التسليم المبكر لدول إفريقيا المشترية يخدم صورة السلاح الروسي في وقت تحتاج فيه إلى هذه الصورة. غير أن حذرها ظاهر في التفاصيل. فالصور التي نشرها مكتب آبي أحمد أظهرت طائرتين فقط تحملان شعار إثيوبيا، وتأكيد «روسوبورونإكسبورت» اقتصر على العدد نفسه. وموسكو لها علاقات طيبة مع القاهرة وأسمرة معاً، ولا ترغب في أن تبدو مسلِّحة لطرف ضد الآخرين. وأقرب ما أراه أنها تقبل أن تُعلن الصفقة، وتحتفظ لنفسها بوتيرة التنفيذ.

روسيا لا تبيع بالسياسة ولا بالعواطف. تبيع لمَن يدفع. في حرب إثيوبيا وإريتريا بين 1998 و2000 زوّدت موسكو الطرفين معاً: سو- 27 لإثيوبيا وميج- 29 لإريتريا. المنطق نفسه يتكرر اليوم بلا تغيير.

يبقى السؤال الأهم معلقاً: مَن يدفع ثمن هذه الصفقة؟. التقديرات تتحدث عن مليارات الدولارات، وهو رقم يفوق بكثير قدرة الميزانية الدفاعية الإثيوبية المعلنة. غياب أي تفسير رسمي لطريقة التمويل يفتح الباب أمام احتمال وجود دعم خارجي من أطراف سبق أن قدّمت لإثيوبيا سيولة مالية ومساعدات عسكرية كبيرة. الاحتمال قائم، وإن ظل غير مؤكد.

أما مصر، فالصفقة ليست مفاجأة. وقّعت القاهرة في أواخر 2018 عقداً مع روسيا لشراء نحو 24 مقاتلة سو- 35. الصفقة لم تكتمل، واتجهت مصر لأسباب سياسية وفنية خاصة بها إلى توسيع أسطول الرافال. ويُرجَّح أن بعض الطائرات التي كانت مخصصة لمصر أُعيد توجيهها لاحقاً إلى مشترين آخرين. ما يحدث الآن يؤكد أن روسيا تبحث عن مشترٍ جديد كلما تعثّر عقد قديم.

هل هذه المنظومات موجهة ضد مصر؟. الجواب واضح: لا. مصر تحتفظ بتفوق جوي ملموس كماً ونوعاً، وإثيوبيا دولة حبيسة بعيدة جغرافياً. السد الإثيوبي قائم، والخيار العسكري ضده لم يكن يوماً خياراً جدياً. إس- 400 لا تغيّر هذا الواقع.

كما أنها ليست موجهة بالدرجة الأولى ضد الجماعات المتمردة في تيجراي وأمهرة. التعامل مع هذه الجماعات يعتمد أساساً على الطائرات المسيرة والمروحيات والقوات البرية، وهي وسائل كافية نسبياً في الحروب غير النظامية. مقاتلات سو- 35 ومنظومة إس- 400 مصممة لمواجهة تهديدات جوية تقليدية، لا لمطاردة مجموعات مسلحة داخلية.

إذن لماذا هذه الصفقة؟. الإجابة الأقرب إلى المنطق العسكري والسياسي تشير إلى إريتريا. إثيوبيا ما زالت ترى المنفذ البحري مسألة وجودية، وميناء عصب في قلب هذا الطرح. العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة انقطعت مجدداً في أكتوبر. في أي مواجهة تقليدية بين البلدين ستكون السيطرة الجوية حاسمة. سو- 35 وإس- 400 ترفعان كلفة أي دعم جوي لإريتريا، وتمنحان إثيوبيا هامشاً أوسع في أي حساب عسكري يتعلق بالبحر الأحمر.

وهنا السؤال الأهم: ماذا تفعل مصر إذا اندلعت حرب شاملة بين إثيوبيا وإريتريا؟.

التدخل العسكري المصري المباشر مستبعد تماماً. لا معاهدة دفاع مشترك، ولا حدود برية، واللوجستيات ثقيلة، والتورط المباشر يناقض السياسة المصرية المعلنة بتفضيل الوسائل غير العسكرية. هذا الخيار يحمل مخاطر تصعيد واسعة لا تخدم المصلحة المصرية، بل ألّا تنهار إريتريا، وألّا ينتقل ميناء عصب إلى سيطرة إثيوبية دائمة. هذا هو الحد الأدنى الذي يهم القاهرة في معادلة البحر الأحمر.

دول أخرى ستحسب حساباتها أيضاً. بعضها يرى في إثيوبيا شريكاً، وبعضها يرى في إريتريا خط دفاع أمام أي توسع إثيوبي نحو البحر. النتيجة أن أي حرب كاملة لن تبقى محلية طويلاً.

الخلاصة أن هذه الصفقة لا تقلب ميزان القوى بين مصر وإثيوبيا. مصر تحتفظ بتفوقها، والخيار السياسي والدبلوماسي يظل الأجدى. الحفاظ على خطوط التواصل مع أسمرة ومقديشو، وإدارة ملف النيل سياسياً، وجعل أي مغامرة عسكرية في القرن الإفريقي مكلفة على مَن يُقْدِم عليها، تبقى الأدوات الأكثر اتساقاً مع المصلحة المصرية.