السور الأخضر العظيم.. مشروع أفريقي لمكافحة التصحر يصطدم بتحديات التمويل والأمن

يواجه مشروع "السور الأخضر العظيم" في أفريقيا تحديات بيئية وأمنية ومالية تعرقل تقدمه، رغم طموحه إلى مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة والحد من آثار التغير المناخي في منطقة الساحل، الممتدة من السنغال غربا إلى جيبوتي شرقا.

وفي تقرير أعده للجزيرة، أوضح مصطفى ازريد أن المشروع الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي عام 2007 يعد أحد أضخم المبادرات البيئية والتنموية في العالم، إذ يمتد على طول نحو 8 آلاف كيلومتر عبر 11 دولة أفريقية، ويستهدف استصلاح 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، واحتجاز 250 مليون طن من الكربون، وتوفير 10 ملايين فرصة عمل، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وتحسين ظروف معيشة السكان.

أخبار مقترحة

وتعاني منطقة الساحل الأفريقي من اتساع رقعة الأراضي القاحلة، بعدما طالت التعرية نحو 80 % من أراضيها، فيما أسهم التغير المناخي في تفاقم الأزمة، مع ارتفاع درجات الحرارة فيها بمعدل يقارب ضعف المعدل العالمي.

وفي مواجهة هذه التحديات، أُطلق المشروع بهدف الحد من زحف الصحراء الكبرى جنوبا، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، من خلال إنشاء حزام أخضر يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا.

ولا يقوم المشروع على إنشاء جدار متواصل من الأشجار، كما قد يوحي اسمه، بل يعتمد على "فسيفساء" من الأشجار والنباتات والمناطق المستصلحة، تختلف طبيعتها ومساحتها من بلد إلى آخر، وتشمل دولا بينها السنغال وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد والسودان وإثيوبيا.

إنجازات محدودة

ورغم الطموحات الكبيرة، لم يحقق المشروع تقدما يتناسب مع حجم الأهداف المعلنة، والمقرر إنجازها بحلول عام 2030.

ففي بعض الدول، ولا سيما السنغال وإثيوبيا، أسهمت جهود الاستصلاح في تحويل مساحات من الأراضي القاحلة إلى غابات ومروج خضراء، لكن النتائج ظلت محدودة على المستوى الإجمالي للمبادرة.

ودفع بطء التنفيذ إلى إطلاق مبادرة لتسريع إنجاز السور الأخضر العظيم عام 2021، تعهدت في إطارها 134 دولة، إلى جانب بنوك دولية والأمم المتحدة، بتوفير 14 مليار دولار لدعم المشروع واستكمال أهدافه.

غير أن التعهدات المالية لم تتحول بالكامل إلى مشروعات على الأرض، في ظل صعوبات تتعلق بتوفير التمويل واستمرار تنفيذ الخطط الميدانية.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة، لم تتجاوز نسبة الإنجاز نحو 18%، مع استعادة قرابة 20 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وتوفير نحو 350 ألف فرصة عمل، وهي أرقام تعكس الفجوة بين النتائج المحققة والأهداف المحددة للمشروع.

لماذا تعثر المشروع؟

وتتعدد أسباب تعثر المشروع، وفي مقدمتها نقص التمويل، وعدم الاستقرار السياسي في عدد من دول المنطقة، فضلا عن تمدد النزاعات المسلحة وانتشار الجماعات المسلحة، وهو ما يعرقل وصول الفرق الفنية والمنظمات إلى بعض المناطق المستهدفة ويحد من تنفيذ مشروعات الاستصلاح.

كما يشكل شح المياه في المناطق الجافة تحديا إضافيا أمام زراعة الأشجار والنباتات والمحافظة عليها، في ظل الظروف المناخية الصعبة وتراجع الموارد الطبيعية.

ومع اقتراب الموعد المحدد لإنجاز المشروع عام 2030، تبدو الأهداف المعلنة بعيدة عن التحقق، في ظل الفجوة الكبيرة بين حجم التعهدات والإنجازات الفعلية.

ورغم هذه العقبات، تظل أهمية مشروع السور الأخضر العظيم مرتبطة بقدرته على استعادة الأراضي المتدهورة، والحد من زحف الصحراء، وتوفير فرص اقتصادية لسكان منطقة الساحل، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات التغير المناخي.