موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. المالية تعلن مواعيد الصرف والحد الأدنى للأجور

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة بعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة اعتبارًا من الشهر الجاري، من ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيتم وفق الجدول الزمني المحدد، مع تطبيق الزيادات الجديدة على جميع العاملين المستحقين، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتخفيف التزاحم على منافذ الحصول على المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من 20 يوليو 2026، على أن يتم صرف المستحقات المتأخرة للعاملين خلال أيام 8 و9 و12 يوليو.

وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية كبيرة لتطبيق الزيادات الجديدة، حيث ارتفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين، مع ربط الزيادات بالأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس، وتشمل:

* ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.
* فروع الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.
* منافذ الصرف المعتمدة وفق النظام المالي لكل جهة حكومية.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في المواعيد المحددة، مع إمكانية الصرف في أي وقت بعد إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين.

تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو

تُصرف مرتبات شهر يوليو 2026 متضمنة الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا للعاملين المخاطبين بقرارات الزيادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بهدف دعم المواطنين وتحسين مستويات الدخل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

قرارات الحكومة بشأن الأجور

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي، بدء تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من شهر يوليو 2026، موضحًا أن القرارات تضمنت أيضًا منح زيادات استثنائية لبعض الفئات، وفي مقدمتها المعلمون وأعضاء الكوادر الطبية، دعمًا لهذه القطاعات الحيوية.

وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.