طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشكلات المتراكمة التي تؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل عيادات التأمين الصحي، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي تمثل خط الدفاع الأول لملايين الأسر المصرية، وهو ما يتطلب تدخلًا سريعًا لمعالجة أوجه القصور وضمان حصول المرضى على خدمة لائقة في الوقت المناسب.
شكاوى المواطنين تزايدت خلال الفترة الأخيرة بسبب الازدحام الشديد داخل عيادات التأمين الصحي
وأوضح النائب، في تصريحات له، أن شكاوى المواطنين تزايدت خلال الفترة الأخيرة بسبب الازدحام الشديد داخل عيادات التأمين الصحي وطول فترات الانتظار، إلى جانب نقص بعض الأصناف الدوائية وتأخر إجراءات الحصول على الخدمات الطبية، الأمر الذي يستدعي حزمة إجراءات عاجلة لتحسين الأداء وتخفيف الضغط على المرضى.
الدعوة لزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض داخل عيادات التأمين الصحي
ودعا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض داخل عيادات التأمين الصحي، خاصة في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، للحد من التكدس وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة الحجز الإلكتروني والمواعيد المسبقة بما يضمن تنظيم دخول المرضى وتخفيف الزحام داخل العيادات والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي.
ضرورة توفير جميع الأدوية الأساسية والمزمنة بشكل منتظم
كما شدد على ضرورة توفير جميع الأدوية الأساسية والمزمنة بشكل منتظم، مع وضع آلية رقابية فعالة لمتابعة المخزون الدوائي ومنع تكرار حالات النقص التي تؤثر على صحة المرضى، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للعيادات والمستشفيات ورفع كفاءة الأجهزة الطبية وصيانتها بشكل دوري لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وسريعة.
مطالبة بتخصيص خطوط ساخنة ومنصات إلكترونية لتلقي شكاوى المرضى ومتابعتها بصورة فورية
وطالب كذلك بتخصيص خطوط ساخنة ومنصات إلكترونية لتلقي شكاوى المرضى ومتابعتها بصورة فورية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس مستوى الخدمة ومحاسبة المقصرين.
وشدد النائب سيد حنفي طه على أن تحسين خدمات التأمين الصحي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة تمس حياة ملايين المواطنين، مطالبًا الحكومة ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي باتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة للاستجابة لمطالب المرضى، مع الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل حق المواطن في الصحة والتمتع بالعلاج والرعاية الصحية الشاملة في مقدمة حقوق الإنسان.
كما دعا الحكومة إلى متابعة هذا الملف الحيوي لضمان توفير خدمة صحية كريمة تليق بالمواطن المصري، وتحقق أهداف الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الشاملة.
