ويأمل الناشطون في مجال الإسكان أن تؤدي هذه التعبئة الواسعة إلى فرض مزيد من القواعد لحماية المستأجرين والتصدي للمضاربات العقارية، في حين تسعى الحكومة الإسبانية اليسارية إلى حشد الناخبين قبل انتخابات وطنية مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في ظل تقدم المعارضة عليها في استطلاعات الرأي.
وجاء الإضراب تحت شعار "الأجور. السكن. الأسعار"، ليكون أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاما وتحديدا منذ 2012 احتجاجا على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو) اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.



