اقرأ من المصدر
مصراوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن ضوابط تطبيق قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020، الخاص باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وجاء الخطاب ردًا على الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن كيفية تطبيق القرار، وحرصًا على الصالح العام وحسن سير العمل والعملية التعليمية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بما ورد بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020، مع الالتزام بنص المادة الخامسة منه بشأن شروط شغل وظائف التقسيم التنظيمي المستحدث للمراجعة الداخلية والحوكمة، إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى المقررة لشغل الوظائف.
وشددت على ضرورة توافر خبرة فنية تخصصية في أحد المجالات المطلوبة، وهي الأعمال المالية والإدارية ومراجعتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القرار بشأن اختصاصات التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وأوضحت الوزارة أن استحداث إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لا يعني توزيع العاملين السابقين بالتوجيه المالي والإداري على الأقسام والإدارات المختلفة على جميع المستويات، سواء بالمديريات أو الإدارات التعليمية.
وأكدت أن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة استُحدثت بدلًا من إدارات التفتيش المالي والإداري، أو التوجيه المالي والإداري، أو التفتيش والرقابة، أو الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، أو ما يعادلها من تقسيمات تنظيمية، تنفيذًا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 54 لسنة 2020.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأعضاء الذين كانوا مكلفين بالعمل في إدارة التوجيه المالي والإداري سابقًا هم أنفسهم أعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة المستحدثة، نظرًا لخبرتهم العملية وتوافق مؤهلاتهم، وهي بكالوريوس التجارة أو ما يعادله، مع شروط العمل بالتقسيم التنظيمي الجديد، سواء بالمديريات أو الإدارات التعليمية.
كما أكدت أن الرقابة على الأعمال المالية والإدارية داخل دواوين الإدارات والمديريات التعليمية والمدارس التابعة لها بجميع أنواعها، تُعد اختصاصًا أصيلًا لأعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة.
وشددت الوزارة على أن القرار المشار إليه لا يزال ساريًا ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُطبق على جميع العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة المستحدثة بالإدارات والمديريات التعليمية، دون تطبيقه بأثر رجعي.
واختتمت الوزارة تعليماتها بالتأكيد على أنه يشترط، في جميع الأحوال، لشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة المستحدث بموجب القرار، أو النقل منه، استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية.
