"العدل" و"النيابة الإدارية" تختتمان برنامج "مكافحة جرائم الكسب غير المشروع"

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بالتعاون ع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية،فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان "مكافحة جرائم الكسب غير المشروع"، والذي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 28 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

محاضرات متخصصة حول مكافحة الكسب غير المشروع

وشهد البرنامج التدريبي تنظيم مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت الجوانب القانونية والتشريعية والعملية المرتبطة بجرائم الكسب غير المشروع، حيث استعرض المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف، مفهوم الكسب غير المشروع ومراحل تطوره التشريعي، إلى جانب الإطار التشريعي الوطني والدولي المنظم لجهود مكافحته.

كما تناول المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب، دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، والاختصاصات التي تضطلع بها في هذا المجال، فضلا عن أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بمواجهة صور الفساد المختلفة.

استعراض أركان جريمة الكسب غير المشروع

وتضمنت المحاضرات كذلك استعراض أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها المتعددة، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات، إلى جانب الأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت ارتكاب الجريمة

وقدم المستشار عبد العاطي محمد، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، شرحا لضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على وجود كسب غير مشروع، مع تناول عدد من الحالات العملية والتطبيقات الواقعية التي تستهدف تنمية مهارات المشاركين في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

كما تناول اللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة، موضوع التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مستعرضًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة.

تسليم شهادات اجتياز البرنامج للمشاركين

وفي ختام فعاليات البرنامج، جرى تسليم شهادات اجتياز التدريب إلى أعضاء النيابة الإدارية المشاركين، وذلك بحضور المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة التدريب القضائي.