رحّبت وزارة الخارجية اليمنية ببيان وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي مثمّنة إدانته بأشد العبارات للهجمات المتواصلة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وضد السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.وأعربت الوزارة عن تقديرها لدعوة البيان إيران، إلى وقف تسليح الميليشيات الحوثية ودعمها، مؤكدةً أن استمرار هذا الدعم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يغذّي التصعيد.وثمّنت الخارجية اليمنية دعوة بيان مجموعة السبع إلى حماية المدنيين وفتح ممر إنساني في تعز على وجه السرعة لضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى المليشيا.وأكدت الوزارة أن اعتداءات المليشيا تمثّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مجددة دعوتها إلى تنسيق الجهود الدولية للنظر في إدراج الميليشيات على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات قانونية لتجفيف مصادر تمويلها وتقييد تعاملاتها.وشدّدت الوزارة على أن الحكومة ماضية في أداء مسؤولياتها
اقرأ من المصدر
العربية
رحّبت وزارة الخارجية اليمنية ببيان وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي مثمّنة إدانته بأشد العبارات للهجمات المتواصلة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وضد السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لدعوة البيان إيران، إلى وقف تسليح الميليشيات الحوثية ودعمها، مؤكدةً أن استمرار هذا الدعم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يغذّي التصعيد.
وثمّنت الخارجية اليمنية دعوة بيان مجموعة السبع إلى حماية المدنيين وفتح ممر إنساني في تعز على وجه السرعة لضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى المليشيا.
وأكدت الوزارة أن اعتداءات المليشيا تمثّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مجددة دعوتها إلى تنسيق الجهود الدولية للنظر في إدراج الميليشيات على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات قانونية لتجفيف مصادر تمويلها وتقييد تعاملاتها.
وشدّدت الوزارة على أن الحكومة ماضية في أداء مسؤولياتها الدستورية في حماية مواطنيها ومقدرات الشعب اليمني، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي، بقرار يمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، في مقدمتها إنفاذ حظر توريد السلاح إلى المليشيا ومحاسبتها على جرائمها بحق اليمنيين، مؤكدةً أن أمن اليمن وأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية كلٌّ لا يتجزأ.
