وزارة التجارة الأميركية تؤجل إدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء التجارية

تؤجل وزارة التجارة الأميركية جهود إدراج شركة «ميغاسبيد» المرتبطة بسيدة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين، والتي أقامت علاقة عاطفية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، على قائمة الشركات الخاضعة للقيود الأميركية، رغم مخاوف من تهريبها رقائق متطورة إلى الصين.

ودفعت عدة جهات حكومية أميركية باتجاه إدراج الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، على ما يُعرف بـ«قائمة الكيانات»، التي تضم شركات يُشتبه في ارتباطها بالصين وتشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على المناقشات.

لكن وزارة التجارة الأميركية، التي ترأس اللجنة المشرفة على القائمة، سعت خلال الشهرين الماضيين إلى تأجيل إضافة كيانات جديدة، بحسب أحد المصادر، موضحاً أن مسؤولي الوزارة تواصلوا مع نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وشددوا على حاجتهم إلى مزيد من المعلومات بشأن بعض الشركات المرشحة للإدراج.

ولم يتضح ما إذا كانت «ميغاسبيد» من بين الشركات التي شملها التأجيل، لكن ذلك أبقاها خارج القائمة، التي تعد من أقوى الأدوات التي تمتلكها الحكومة الأميركية لمنع الشركات الأميركية من بيع التكنولوجيا إلى شركات أجنبية.

وكانت وزارات الخارجية والطاقة والخزانة، إلى جانب وزارة الدفاع الأميركية، من بين الجهات التي ضغطت لإدراج «ميغاسبيد» على القائمة، وفقاً للأشخاص المطلعين على الأمر.

وتُلزم القواعد الأميركية الشركات بالحصول على تراخيص من وزارة التجارة لتصدير التكنولوجيا إلى الكيانات المدرجة على القائمة، في إطار مساعي واشنطن لعرقلة جهود الصين لتحديث قدراتها العسكرية.

وتحقق الولايات المتحدة منذ أكثر من عام في شبهات تهريب شركة «ميغاسبيد»، وهي مزود خدمات حوسبة سحابية مقره سنغافورة، رقائق من إنتاج إنفيديا إلى الصين.

وعادت التساؤلات بشأن أسباب عدم إدراج الشركة على القائمة خلال الأيام الماضية، عقب الكشف عن العلاقة العاطفية بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في «ميغاسبيد» والمشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أُطلع في مايو أيار على مذكرة حكومية سرية للغاية، أشارت إلى وجود علاقة عاطفية بين هوانغ والمسؤولة التنفيذية في الشركة.

وتتولى وزارة التجارة الأميركية قيادة عملية التنسيق بين الجهات الحكومية لتحديد الشركات التي تُدرج على القائمة، فيما تصوت لجنة مراجعة المستخدم النهائي، التي تضم أيضاً وزارات الدفاع والخارجية والطاقة، على الإضافات الجديدة. أما وزارة الخزانة، فعلى الرغم من أنها ليست عضواً رسمياً في اللجنة، فإنها تستطيع المشاركة في المداولات.

وقال كريس ماكغواير، المسؤول السابق البارز في الحكومة الأميركية عن ضوابط التصدير، إن من المثير للدهشة أن تكون وزارة التجارة على علم منذ أشهر بأن «ميغاسبيد» تدار من جانب جاسوسة صينية، دون أن تتخذ إجراءات لمنعها من شراء رقائق إنفيديا بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأضاف أنه لا يستطيع تصور أي مبرر مقنع لهذا التقاعس، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ وزارة التجارة خطوات لمنع الشركات غير الموثوقة، مثل «ميغاسبيد»، من شراء رقائق الذكاء الاصطناعي دون ترخيص تصدير، وهو ما قال إنه مطلوب بالفعل بموجب قواعد الرقابة على الصادرات المعمول بها.

وأحالت وزارة الدفاع الاستفسارات إلى وزارة التجارة، التي قالت إنها لا تعلق على المناقشات الداخلية المتعلقة بقائمة الكيانات. كما أحالت وزارة الطاقة الاستفسارات إلى البيت الأبيض، الذي رفض التعليق، فيما امتنعت وزارة الخزانة عن التعليق، ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق.

وفي المقابل، قالت وزارة التجارة إنها تطبق القواعد بصرامة على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بتهريب الرقائق المتطورة، مشيرة إلى أنها أجرت ستة تحقيقات أسفرت عن توجيه اتهامات جنائية إلى 17 شخصاً في قضايا تهريب رقائق بمليارات الدولارات.

وانفصلت «ميغاسبيد» عن مجموعة الألعاب الصينية «7Road» في عام 2023. وتعمل الشركة بصفتها شريكاً سحابياً معتمداً لشركة إنفيديا، ما يتيح لها شراء وحدات معالجة الرسومات من الشركة الأميركية.

وتقدم «ميغاسبيد» خدمات الحوسبة عبر منشآت مستأجرة في معظمها، موزعة في أنحاء جنوب شرق آسيا، بما في ذلك سنغافورة وإندونيسيا.

وكانت أليس هوانغ واحدة من عدة مواطنين صينيين وردت أسماؤهم مديرين للشركة حتى نوفمبر تشرين الثاني 2023، وفقاً لسجلات الشركات في سنغافورة.

وتشير السجلات إلى أن الشركة مملوكة لكيان سنغافوري آخر يُدعى «سويفت داتا»، تأسس في أواخر عام 2023، قبيل تنحي هوانغ عن منصبها مديراً في «ميغاسبيد». ويتولى تان يونغ بونغ منصب المدير الوحيد في الشركتين، ولم يرد على طلبات التعليق.

وتحقق الشرطة السنغافورية في أنشطة «ميغاسبيد» منذ أكتوبر تشرين الأول 2025. ولا تزال الشركة قائمة وتواصل عملياتها في سنغافورة، رغم خضوعها لتدقيق رقابي مكثف.

وعقب تقارير عن الاشتباه في تهريب رقائق إنفيديا، أنهى مشغلو مراكز بيانات دوليون عقود إيجار مع «ميغاسبيد» أو أعادوا تقييمها لتجنب التعرض لعقوبات ثانوية، ما أجبر الشركة على نقل بعض عمليات نشر الأجهزة أو إنهائها.

كما أوقفت إنفيديا مبيعاتها إلى الشركة لأكثر من عام، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الأمر وبيان صادر عن الشركة الأميركية.

وقال متحدث باسم إنفيديا إن الشركة أدرجت «ميغاسبيد» على قائمة الحظر الداخلية لديها في يونيو حزيران 2025، ومنعت بموجب ذلك أي مبيعات أو شحنات جديدة إليها، مضيفاً أن هذا الحظر الطوعي لا يزال سارياً.

ويُشار إلى أن خطاب الإخطار هو إشعار تصدره وزارة التجارة الأميركية لإبلاغ الشركات بأنها تعتزم إلزامها بالحصول على تراخيص تصدير.