أسرة موظف أممي توفي في سجون الحوثي تطالب بالتحقيق وتسليم الجثمان

وأضافت أنها أُبلِغت الثلاثاء بطلب تزويد الجهات المعنية باسم ورقم "عاقل الحارة" لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الوفاة، في وقت لا تزال فيه ملابسات وفاة الشامي، الذي أُخذ من منزله في 6 يونيو (حزيران) 2024، غير معروفة.

وأعربت الأسرة عن استغرابها من المضي في إجراءات شهادة الوفاة دون تقديم أي توضيحات بشأن التحقيق، مشيرةً إلى أنها أُبلغت أيضاً بأن القاضي المعني يمر بظروف صحية تحول دون مباشرته عمله.

وأكدت الأسرة أن الشامي ظل مخفياً وممنوعاً من التواصل معها طوال 29 شهراً، قبل إبلاغها بوفاته في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، دون معرفة أسباب الوفاة أو تاريخ حدوثها.

ودعت الأسرة الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين، إلى تكثيف جهود المتابعة والضغط لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الوفاة، إن ثبتت مسؤوليتهم، وتمكينها من استلام الجثمان ودفنه.

وقالت الأسرة إن متابعة القضية "ليست منّة من أحد، بل حق له وواجب إنساني وأخلاقي"، محذرةً من أن تركها دون تحقيق أو مساءلة قد يفتح الباب أمام تكرار المأساة مع محتجزين آخرين وعائلاتهم.

وختمت الأسرة بيانها بنداء إلى المجتمع الدولي والجهات الحقوقية، مطالبة بألا يُترك الشامي "يرحل مرتين، مرة حين غُيّب عن أسرته 29 شهراً، ومرة حين تُغيّب الحقيقة عن ظروف وفاته".

ومحمد الشامي موظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أُخذ من منزله في 6 يونيو (حزيران) 2024، وظل ممنوعاً من التواصل مع أسرته حتى إبلاغها بوفاته في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول)، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الشامي توفي قبل أكثر من شهر من إبلاغ أسرته، مطالباً بتحقيق عاجل ومستقل وشامل، والكشف عن سجلات احتجازه وملفه الطبي وحفظ الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن وفاة الشامي تمثل ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، معرباً عن قلقه على مصير بقية الموظفين المختطفين، ومجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.