تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة صدى البلد : المصدر التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد لتقديم الطلبات والحالات المسموح بها والرسوم
اقرأ من المصدر
صدى البلد
تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وإتاحة الفرصة أمام أصحابها لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقا للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون.
ويحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي يجوز التصالح عليها والمخالفات المحظور تقنينها، إلى جانب الرسوم المقررة وطرق السداد، والإجراءات القانونية المترتبة على قبول الطلب أو رفضه.
ومع مد الحكومة فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، أصبح أمام المواطنين فرصة جديدة للتقدم بطلبات التصالح، وهو ما يثير أهمية التعرف على آخر موعد للتقديم، وشروط التصالح، والأوراق المطلوبة، وأبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة التنفيذية خلال عام 2026.
قررت الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.
وبناء على القرار، يستمر استقبال طلبات التصالح حتى 5 مايو 2027، بما يمنح المواطنين مهلة إضافية لتقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة التي تنطبق عليها أحكام القانون.
حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من المخالفات التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، بشرط استيفاء الضوابط القانونية والاشتراطات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.
وتشمل أبرز الحالات المسموح بالتصالح عليها ما يلي:
تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للحالات والضوابط التي حددها القانون.
التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط توافر الشروط القانونية اللازمة.
بعض المخالفات الواقعة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط المقررة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد.
تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها.
بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقا للشروط والاستثناءات المحددة بالقانون.
وضع القانون ضوابط واضحة للمخالفات التي لا يجوز التصالح عليها، نظرا لارتباطها بسلامة المنشآت أو حماية الآثار والموارد المائية والممتلكات العامة.
ونصت المادة 3 من قانون التصالح على حظر التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من الحالات، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتشمل:
الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
حدد قانون التصالح قيمة مقابل تقنين الأوضاع، بحيث لا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه، على أن تتحدد القيمة وفقا لمستوى المنطقة العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات بها.
وأجاز القانون منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري، وفقا للقواعد والقرارات المنظمة لذلك.
كما سمح بسداد قيمة التصالح على أقساط لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% إذا تجاوزت فترة التقسيط 3 سنوات، وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
يترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع عدد من الآثار القانونية التي تنهي الإجراءات المرتبطة بالمخالفة، حيث نص القانون على:
انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي مرحلة وصلت إليها.
حفظ التحقيقات الخاصة بالمخالفة إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حالة صدور حكم بات بشأن المخالفة.
اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية.
كما اشترط القانون استكمال طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة قبل صدور قرار قبول التصالح، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط.
أتاح القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار رفض طلب التصالح أمام لجنة التظلمات المختصة، وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.
وتتولى اللجنة دراسة التظلم وفحص المستندات المقدمة، ثم إصدار قرارها بقبوله أو رفضه، على أن يتم إخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه.
وفي حالة استمرار رفض الطلب، تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال المخالفة، وفقا لأحكام القانون.
شهدت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تعديلات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، استهدفت تنظيم بعض المستندات والنسب المستخدمة في حساب مقابل التصالح على مخالفات البناء.
ومن أبرز هذه التعديلات إتاحة تقديم تقرير هندسي لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، على أن يصدر التقرير من إحدى الجهات المحددة، وهي كليات الهندسة بالجامعات الحكومية أو جامعة الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية.
كما تضمن القرار تحديد نسب مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء دون ترخيص، لتصل إلى 100% من قيمة المتر المسطح في حالة تجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، بينما تبلغ 50% في حالة مطابقة البناء لهذه الاشتراطات، إلى جانب تحديد نسب خاصة بالأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها على مراحل.
وبذلك يواصل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تنظيم إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم طلباتهم حتى 5 مايو 2027، شريطة انطباق الحالات المسموح بها واستيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
