تفاصيل ملاحقة 26 مواطنا بكفر الشيخ قضائيًا بسبب نقد نائبي البرلمان على

شهدت مراكز الحامول وبيلا والبرلس بمحافظة كفر الشيخ تطورات جديدة فيما يتعلق بالنزاع القانوني والمجتمعي الذى اندلع بين عضوي مجلس النواب عن الدائرة الثالثة من جهة، وعدد من مواطني الدائرة من جهة أخرى، بسبب تدوينات على موقع "فيسبوك"، وانتهى بقرار النيابة العامة بإخلاء سبيل 5 متهمين جرى توقيفهم.

بداية الخلاف: بلاغات ضد 26 مواطناً

تعود تفاصيل الأزمة إلى تقدم النائبين أحمد رجب الشافعي وعزت عبد الرحمن ببلاغات رسمية أمام الجهات المختصة، اتهما فيها نحو 26 شخصاً من أبناء الدائرة الثالثة — كان من بينهم صيدلي — بالتطاول الشخصي بحقهما عبر منصات التواصل الاجتماعي والتدخل في شئونهما البرلمانية.

بدورها، تحركت الأجهزة الأمنية بناءً على البلاغات المقدمة، وألقت القبض على 5 من المشكو في حقهم، حيث جرى اقتيادهم إلى نيابة مركز البرلس لبدء التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات بالإساءة والتجاوز.

مع بدء التحقيقات، أعلن عدد من محامي مراكز بيلا والحامول والبرلس تشكيل هيئة دفاع تطوعية للذود عن المواطنين الخمسة، يقودها الدكتور البدوي مجاهد (نقيب محامين بيلا) وحجاج السبيعي (نقيب محامين البرلس).

وأكد الدفاع أمام المحققين ولـ "مصراوي"، أن التدوينات التي كتبها المواطنون لا تتعدى حدود النقد الموجه لأداء النائبين في الدائرة، دون أن تتضمن أي تطاول أو قذف شخصي.

مساعي الصلح وانقسام موقف النائبين

توازياً مع التحقيقات، قاد عدد من الشخصيات العامة بمحافظة كفر الشيخ مساعي صلح أهلية لرأب الصدع، وأسفرت التفاهمات عن موقفين متباينين؛ تمثل الموقف الأول في إعلان النائب أحمد رجب الشافعي تنازله الرسمي عن المحاضر حرصاً على العلاقات الأهلية، متوجاً ذلك ببيان رسمي قال فيه: "إحنا أهل ومهما حصل تفضل المحبة وصلة الرحم أكبر من أي خلاف.. ربنا يديم بينا الود والمحبة ويهدي النفوس ويجمعنا دايمًا على الخير"، في المقابل، -الموقف الثاني- أصر النائب عزت عبد الرحمن على موقفه القانوني وأعلن رفضه التنازل عن الشكوى أمام النيابة العامة.

قرار النيابة والنهاية

عقب استكمال التحقيقات وتثبيت تنازل النائب الشافعي، أصدرت نيابة مركز البرلس قرارها بإخلاء سبيل المواطنين الخمسة المحتجزين، ليُطوى بذلك الفصل الأبرز في هذه الأزمة التي شغلت الشارع المحلي في كفر الشيخ.