مدير صندوق رعاية المبتكرين: بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون

شارك الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026).

وخلال مشاركته، استعرض الدكتور هاني عياد رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم تنفيذ مبادرة «دولة الابتكار»، باعتبارها توجهًا وطنيًا يستهدف بناء منظومة متكاملة للابتكار، وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والبشرية، وتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات الطلابية إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق، ومشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري القائم على المعرفة.

وأشار عياد إلى أن هذه الرؤية تستند إلى ما تمتلكه مصر من قدرات بحثية وعلمية، حيث تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار والمرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي، وتستهدف توظيف هذا التميز في بناء منظومة تتيح للباحثين والطلاب تقديم أفكارهم، وتوفير التمويل اللازم لها، واحتضان الابتكارات داخل الجامعات ومراكز البحوث، وتطويرها من خلال الأودية التكنولوجية وآليات التمويل ومسرعات الأعمال، وصولًا إلى تحويلها إلى منتجات ومشروعات تطبيقية تدعم الصناعة الوطنية.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أن تنفيذ المبادرة يرتكز على تكامل جهود مؤسسات الوزارة وأذرعها المعنية بالبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب توسيع التعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ لربط الجامعات والمراكز البحثية بالقطاعات الإنتاجية، وتوظيف الإمكانات البحثية والتصنيعية في تطوير التكنولوجيات المتقدمة وتوطينها وإنتاجها محليًا.

وأكد عياد أن مبادرة «دولة الابتكار» تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والتمويلية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والمستثمرين، بما يوفر الدعم لمختلف مراحل الابتكار، بدءًا من الفكرة والبحث والتطوير، مرورًا باختبار النماذج الأولية، وصولًا إلى التطبيق الصناعي وتأسيس الشركات الناشئة.

وأشار عياد إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يمثل أحد الأذرع التنفيذية الداعمة للمبادرة، من خلال برامج ومبادرات تستهدف اكتشاف المبتكرين وتنمية قدراتهم داخل الجامعات، واحتضان الابتكارات وتطويرها، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاستثمار.

وفي هذا الإطار، يعمل الصندوق بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على تنفيذ برامج تستهدف رفع جاهزية الجامعات وتعزيز قدرتها على اكتشاف الأفكار الابتكارية ورعايتها، وفي مقدمتها مبادرة «جاهزية الجامعات" (U-IGNITE)، التي تستهدف تجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، وتدريب فرق متخصصة لاكتشاف الابتكارات الطلابية وتطويرها، إلى جانب مبادرة «إحنا سامعينك» لتوفير قناة لتسجيل أفكار وابتكارات الطلاب وبناء قاعدة بيانات للمواهب، و«هاكاثونات جامعات مصر» التي تربط أفكار الطلاب والباحثين بالتحديات الوطنية والصناعية والمجتمعية، وتشجع على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الصناعة وتلبية احتياجات المجتمع.

كما أشار عياد إلى أن هذه الجهود تشمل دعم مشروعات التخرج الابتكارية التي تستهدف معالجة مشكلات صناعية ومجتمعية، وتوفير التمويل والمتابعة للمشروعات الواعدة لاستكمال تطويرها ودراسة فرص تطبيقها بعد التخرج، ويعمل الصندوق كذلك على دعم تطوير واختبار النماذج الأولية، وإتاحة المعامل المفتوحة والإمكانات البحثية والتدريب المتخصص، وتعزيز التكامل بين مراكز التوظيف وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال ووحدات نقل التكنولوجيا وأندية الابتكار بالجامعات.

وفي مجال تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل وريادة الأعمال، يعمل الصندوق على تطوير مبادرة «كن مستعدًا» لتوسيع نطاق التأهيل في مجالات الإدارة والتشغيل والتمويل والتسويق وتطوير الأعمال، إلى جانب برنامج «الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة» (Early Co-Founders Program)، الذي يستهدف ربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالمشروعات البحثية والفرق التقنية والشركات الناشئة، وتأهيلهم لتكوين فرق تأسيسية تجمع المهارات الفنية والإدارية والتجارية، بما يسهم في تحويل الأفكار والابتكارات إلى شركات قادرة على دخول السوق والنمو وخلق فرص عمل جديدة.

وفي محور ربط البحث العلمي بالصناعة، استعرض عياد جهود التكامل بين الصندوق وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتوجيه التمويل البحثي نحو الأولويات والتحديات الصناعية، وإتاحة فرص للباحثين لتطوير حلول تطبيقية بالتعاون مع المؤسسات الصناعية، وتشمل هذه الجهود تقديم منح لطلاب الدراسات العليا للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية، بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه، بما يوجه موضوعات الدراسات العليا نحو المشكلات الصناعية واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

كما تتضمن البرامج تمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين حديثي الحصول على الدكتوراه، بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع، وبرنامج ASPIRE لدعم الابتكار في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتعزيز المشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الصناعي، وتشمل كذلك نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول بحثية وتطبيقية لها، بما يعزز التعاون المباشر بين المؤسسات البحثية والمصانع.
وتتضمن جهود دعم البحث العلمي أيضًا تمويل البحوث الأساسية في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا، مع إعطاء أولوية لمجالات الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية، بما يدعم تنوع القاعدة البحثية ويعزز القدرات العلمية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، استعرض عياد جهود الوزارة في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى تمويل 231 مشروعًا بحثيًا خلال عام 2026، بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، شملت 133 مشروعًا تطبيقيًا و27 شراكة صناعية و17 مشروعًا دوليًا، بما يعزز توجيه البحث العلمي نحو احتياجات الصناعة وأولويات التنمية.

كما تضمنت جهود دعم البنية البحثية تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه، إلى جانب إطلاق 16 نداءً وبرنامجًا جديدًا تستهدف نحو 30 ألف باحث، بما يوسع فرص المشاركة في الأنشطة البحثية والابتكارية، ويدعم تنوع مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، ويعزز الشراكات الدولية والصناعية.

وفي إطار تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي، أشار عياد إلى توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة؛ لتوجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الصناعة وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات الإنتاجية، ويأتي ذلك في ضوء تكامل جهود وزارات التعليم العالي والإنتاج الحربي والصناعة، والاستفادة من الإمكانات الصناعية لوزارة الإنتاج الحربي، التي تضم نحو 260 خط إنتاج، في تطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب توجه وزارة الصناعة نحو تبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز إنتاجها محليًا.