فض التشابكات المالية بين «المجتمعات العمرانية» والجهات الحكومية

طالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع بسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الوزارات والجهات الحكومية.. لمساعدتها فى تحقيق مستهدفاتها ومواصلة دورها لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة.. ووجه بمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن سرعة سداد المستحقات لتنفيذ عدد من المشروعات.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، فى اجتماع عقده أمس بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وأحمد أبوسعدة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ومجدى محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.وصرح المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف سداد مستحقاتها؛ لافتا إلى أنه تم عرض ملخص لإجمالى مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية وما تم صرفه من قِبل الهيئة لصالح هذه الجهات حتى يوليو الماضي.

ولفت المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضى والمبانى الخدمية)، بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهات الاختصاص بالمدن الجديدة، بالإضافة الى المبانى الخدمية التى تم تنفيذها من خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.

وأضاف أنه تم، خلال الاجتماع، أيضًا استعراض عدد من المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة، وكذا موقف السيولة النقدية المتوقعة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026، وذلك من خلال عرض إجمالى المتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة، وتم التنويه فى هذا الصدد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإجراء تسويات لفض التشابكات المالية بين الهيئة والجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتى المالية والتخطيط.وأشار الحمصانى إلى أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعظيم موارد الهيئة، وكذا الموقف التمويلى للمشروعات الجارية.. ووجه رئيس الوزراء، فى نهاية الاجتماع، بمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة بشأن عدد من المشروعات.