إدارة ذكية لموارد الدولة

242 خدمة عبر «المنصة» للمصريين بالداخل والخارج

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات؛ لمتابعة تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، مشيراً إلى أن هناك مجموعات عمل مُكلفة بمتابعة هذه التكليفات؛ لضمان وضعها موضع التنفيذ الفورى وفق الجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال متابعة مدبولى، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن التوسع فى التحول الرقمى لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة؛ وذلك فى اجتماع عقده،أمس، بحضور 5  وزراء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن التوسع فى التحول الرقمى لتعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة؛ بما يسهم فى إرساء ركائز الحوكمة الشاملة، وتطوير منظومة إدارة موارد الدولة رقمياً، والتحول نحو الإدارة الذكية التى تدعم اتخاذ القرار وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة الشاملة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن أهداف التحول الرقمى ترتكز على تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة من خلال تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي، بالتوازى مع حماية المال العام عبر تعزيز الحوكمة الرقمية وترشيد استخدام الموارد ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال العرض: أنه تم إتاحة 242 خدمةً رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملةٍ منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكِّداً أنه يتم العمل على توحيد تقديم الخدمات الرقمية من خلال منصة مصر الرقمية.

وخلال الاجتماع، طرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدة مقترحات تسهم فى تحقيق الحوكمة بمختلف القطاعات، سواء ما يتعلق بالشركات أو الصناديق وغيرها؛ حيث تسهم الرقمنة والربط الإلكترونى فى ضبط وحوكمة العمل فى هذه الجهات جميعها.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الجهود المبذولة حالياً بشأن مراكز الخدمات المتنقلة والمميكنة؛ والتى تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الحوكمة الشاملة، وحماية المال العام، لافتاً إلى استمرار العمل على التوسع فى هذه المراكز بمختلف المحافظات.

ومن جانبه، أوضح وزير العدل، أن هناك عدداً من مشروعات القوانين تسهم فى تحقيق هذا الهدف الذى كلف به رئيس الجمهورية، مستعرضاً عدداً من مشروعات هذه القوانين، منها ما يتعلق بفصل الخدمة عن متلقيها، وكذا استيداء حق الدولة، مؤكداً فى الوقت نفسه ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني؛ بهدف حماية أملاك الدولة، سواء التابعة للأوقاف أو غيرها؛ حيث إن تكامل قواعد البيانات سيسهم فى تحقيق هذا الهدف.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء كلَّ وزير بإعداد خطة عمل واضحة؛ لتعزيز تنفيذ التكليف الرئاسى بآليات محددة خلال الفترة المقبلة.