المحامي هيثم بسام يتقدم بـ 4 بلاغات جديدة ضد البلوجر “شاكر محظور” تتهمه بالتسول الإلكتروني والتهرب الضريبي | خاص

تقدم المحامي هيثم محمد بسام، المحامي بالنقض، بأربعة بلاغات وشكاوى جديدة ضد صانع المحتوى محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، على خلفية ما أثير بشأن تلقيه هدايا إلكترونية ومبالغ مالية خلال بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مطالبات بفحص مصادر هذه الأموال ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط الرقمي.

المحامي هيثم بسام يتقدم بـ 4 بلاغات جديدة ضد البلوجر شاكر محظور دلوقتي

وتضمنت البلاغات شبهة التسول الإلكتروني وجمع الأموال من الجمهور، وطلب فحص المتحصلات المالية التي تشير تقديرات متداولة إلى تجاوزها 10 ملايين جنيه، مع التأكيد في البلاغات على أن هذا الرقم يحتاج إلى تحقق فني ومحاسبي، ولا يمثل مبلغًا نهائيًا مؤكدًا وصل إلى حساب المشكو في حقه بعد خصم عمولات المنصة والاقتطاعات.

بلاغ بشأن شبهة التسول الإلكتروني وجمع الأموال

تضمن البلاغ المقدم إلى النائب العام مطالبة بفحص البث المباشر الذي ظهر خلاله شاكر، وتحديد طبيعة الهدايا الإلكترونية والمساهمات المالية التي تلقاها من المتابعين، والوقوف على إجمالي عدد الهدايا وقيمتها النقدية قبل خصم عمولات المنصة وبعدها، وصافي المبالغ التي تمت تسويتها وتحويلها إلى حساباته أو محافظه الإلكترونية.

كما طالب مقدم البلاغ بمراجعة مضمون البث وطريقة مخاطبة الجمهور والعبارات المستخدمة لحث المتابعين على إرسال الهدايا، للتحقق مما إذا كانت مجرد هدايا اختيارية أم تضمنت أساليب استجداء أو إلحاحًا أو ادعاءات ووعودًا غير صحيحة دفعت الجمهور إلى تقديم الأموال.

وشملت الطلبات مخاطبة منصة التواصل الاجتماعي لحفظ سجلات البث والمعاملات المرتبطة به، وفحص مدى انطباق النصوص القانونية الخاصة بالتسول أو النصب أو الاحتيال، وفقًا لما تسفر عنه الفحوص والتحقيقات.

بلاغ لمكافحة التهرب الضريبي وفحص الإيرادات

وفي بلاغ آخر، جرى التقدم بشكوى إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة مكافحة التهرب الضريبي، بشأن شبهة إخفاء إيرادات خاضعة للضريبة ناتجة عن نشاط البث المباشر وصناعة المحتوى الإلكتروني.

وطالب البلاغ بفتح ملف فحص ضريبي لنشاط شاكر على منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من موقفه من التسجيل الضريبي ومدى التزامه بتقديم الإقرارات الضريبية، ومطابقة الإيرادات المتحققة من الهدايا الرقمية والإعلانات والرعايات مع الإقرارات المقدمة.

كما تضمن طلب مخاطبة المنصة المختصة للحصول على بيان تفصيلي بقيمة الهدايا الرقمية والعمولات المخصومة وصافي المبالغ المستحقة، والتحقق من الأموال التي جرى تحويلها فعليًا إلى حسابات أو محافظ مالية مرتبطة بالمشكو في حقه.

واستند البلاغ إلى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن أنشطة صناعة المحتوى والبث عبر المنصات الرقمية قد تندرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة متى توافرت شروط الخضوع القانونية.

بلاغ بشأن شبهة جمع الأموال ومصادر المتحصلات

كما تضمنت الشكاوى المقدمة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طلب فحص مصادر الأموال والهدايا التي يتلقاها شاكر خلال البثوث المباشرة، والتحقق من وجود نشاط منظم لجمع الأموال، وآليات تحويلها وصرفها، ومدى مشروعية التعاملات المالية المرتبطة بها.

وطالب مقدم الشكوى بإجراء تحريات فنية ومالية حول البثوث المباشرة، وحصر الهدايا والمبالغ التي تم تلقيها، وفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع المرتبطة بالنشاط، وتحديد المستفيدين الفعليين من المتحصلات، مع التحقق من مدى توافر شبهة التسول الإلكتروني أو أي جرائم مالية أخرى.

بلاغ إلى جهاز حماية المستهلك بسبب جائزة نصف مليون جنيه

أما البلاغ الرابع، فتضمن شكوى إلى رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن إعلان شاكر خلال بث مباشر عن جائزة مالية قدرها 500 ألف جنيه، مع دعوة الجمهور إلى متابعة البث والمشاركة والتفاعل للحصول على فرصة الفوز.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقق من مدى إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقة قبل الإعلان عنها بثلاثة أيام على الأقل، وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والبيانات المنظمة للمسابقات الواردة باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019.

كما دعا إلى فحص شروط المشاركة وآلية اختيار الفائز، والتحقق مما إذا كانت المشاركة أو زيادة فرص الفوز تستلزم إرسال هدايا إلكترونية مدفوعة أو تحمل الجمهور أعباء مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا عن التحقق من حقيقة الجائزة ومصدر تمويلها ومدى جديتها وآلية تسليمها للفائز.

وتضمنت الشكوى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حال ثبوت وجود مخالفة، وفحص مدى انطباق أحكام قانون حماية المستهلك على الإعلان عن المسابقة.

وتأتي البلاغات الأربعة في إطار مطالبات بفحص الجوانب المالية والضريبية والقانونية لنشاط البث المباشر وصناعة المحتوى، وتحديد حقيقة المتحصلات المالية والهدايا الإلكترونية، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة لجمع الأموال والإعلانات والمسابقات عبر المنصات الرقمية.