القومي لحقوق الإنسان يعزز دمج المنظور الحقوقي في الإدارة المالية الحكومية.. صور

واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان سلسلة لقاءاته وورش العمل المشتركة مع قيادات وزارة المالية بالمحافظات، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، والعمل على تعزيز إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات والممارسات المالية الحكومية.

وفي هذا الإطار، نظمت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس ورشة عمل بمقر المديرية المالية بمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان «آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)»، بمشاركة 63 من قيادات وكوادر وزارة المالية، ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.

وتناولت الورشة العلاقة بين السياسات المالية والحقوق الاقتصادية، وأهمية ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، إلى جانب تطوير الإجراءات المؤسسية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز فاعلية آليات التظلم، بما يحقق التوازن بين كفاءة الأداء المالي وصون حقوق المتعاملين مع المؤسسات الحكومية.

ترسيخ المنظور الحقوقي

وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، أن التعاون مع وزارة المالية يمثل مسارًا مهمًا لترسيخ المنظور الحقوقي داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى حرص اللجنة على توسيع نطاق لقاءاتها الميدانية لتشمل أغلب المحافظات المصرية، بما يتيح إجراء حوار مباشر مع القيادات المسؤولة عن إدارة القطاعات المالية والضريبية، وتبادل الخبرات بشأن التحديات العملية وسبل تطوير الأداء المؤسسي.

وأوضح أن إدماج حقوق الإنسان في الإدارة المالية الحكومية لا يقتصر على الالتزام بالقواعد القانونية والإجرائية، وإنما يمتد إلى مراعاة مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز، وضمان الشفافية ووضوح الإجراءات وجودة الخدمات، مؤكدًا أن المنظور الحقوقي لا يمثل عبئًا إضافيًا على المؤسسات، بل يسهم في رفع كفاءة أدائها وتعزيز ثقة المواطنين بها.

وتأتي ورشة كفر الشيخ استكمالًا لجهود لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس في توسيع الشراكة مع المؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز التكامل بين كفاءة الإدارة المالية والعدالة الاقتصادية، ويجعل احترام حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من الممارسات المؤسسية والعمل الحكومي.