ما وراء سويفت.. من يتحكم بتحويلات أموال العالم؟

في أبريل/نيسان 2016، اختصر محافظ البنك المركزي الإيراني آنذاك ولي الله سيف خيبة أمل بلاده بعبارة "تقريبا لا شيء ". كان يتحدث أمام مجلس العلاقات الخارجية عن حصيلة الأشهر الثلاثة التالية لبدء تنفيذ الاتفاق النووي، بعدما أتيح لبنوك إيرانية العودة إلى شبكة سويفت. عاد الاتصال، لكن العلاقات المصرفية لم تستعد طبيعتها كما كانت طهران تتوقع.

لم يكن سيف ينفي حدوث أي تحسن؛ فقد أوضح ذلك لاحقا في الحوار نفسه. اعتراضه كان على الفجوة بين تخفيف العقوبات والقدرة على استعادة التعامل مع البنوك الدولية، وربط تردد البنوك الأوروبية بالخوف من العقوبات، مع إقراره بأن المصارف الإيرانية لم تستكمل التوافق مع المعايير الدولية.

أخبار مقترحة

تستعيد حلقة برنامج "من يحكم العالم " هذه المفارقة، ثم تنتقل من إيران إلى بنك فرنسي والبدائل الروسية والصينية، لتبحث عما لا يخبرنا به خبر الفصل من سويفت أو العودة إليها: من يملك تنفيذ التحويل بعد إرسال تعليماته، ومن يستطيع إيقافه؟

رسالة بلا أموال

لفهم المسألة، يمكن تتبع تحويل افتراضي قيمته ألف دولار من مستورد إلى مورد في بلد آخر. يريد الأول دفع ثمن بضاعة، ويريد الثاني أن يظهر المبلغ في حسابه. وبين الطلب والنتيجة، تميز رسوم حلقة "من يحكم العالم " بين رسالة الدفع والحسابات التي ستنفذ عبرها العملية.

تحمل رسالة سويفت تعليمات التحويل وبياناته، لكنها لا تحمل الألف دولار نفسها. فبحسب ورقة بحثية نشرها بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، سويفت ليست بنكا، ولا تدير حسابات العملاء أو تحتفظ بأموالهم، وليست مؤسسة للمقاصة أو التسوية.

وفي أحد المسارات الممكنة لهذا المثال، يحتفظ بنك المستورد وبنك المورد بحسابين لدى بنك مراسل. عند تنفيذ الدفع، يخصم المراسل المبلغ من حساب البنك الأول ويضيفه إلى حساب الثاني، الذي يقيده بدوره للمورد. وقد تحتاج مسارات أخرى إلى أكثر من بنك وسيط؛ لذلك لا يلغي تبادل الرسائل الحاجة إلى الحسابات والعلاقات بين المؤسسات التي تسوي الدفع، كما توضح الورقة البحثية.

وتبسط الحلقة مصطلحين يختبئان خلف كلمة "تحويل ": المقاصة، أي معالجة تعليمات الدفع وتحديد الالتزامات بين الأطراف، والتسوية، أي الوفاء بهذه الالتزامات بتحويل الأرصدة. الرسالة تخبر البنك بما ينبغي فعله؛ أما التسوية فهي تنفيذ الدفع وفق قواعد النظام المستخدم.

هنا يظهر موضع التعطل الأول: قد تكون وسيلة الاتصال متاحة، لكن البنك لا يملك علاقة المراسلة اللازمة لهذا المسار، أو لا تتوافر الأموال المطلوبة في الحساب المعني. لا تنشئ رسالة الدفع حسابا مفقودا، ولا توفر وحدها رصيدا غير موجود.

اتصال بلا ضمان

توضح سويفت في سجلها الرسمي أنها فصلت بنوكا إيرانية خاضعة للعقوبات الأوروبية عام 2012 امتثالا للقواعد الملزمة لها. وفي يناير/كانون الثاني 2016، رفع الاتحاد الأوروبي أسماء عدد كبير من تلك البنوك من قوائمه، ثم أعيد ربطها بالشبكة.

لكن إعادة الربط تخص قناة المراسلة، ولا تلزم بنكا أجنبيا بفتح حساب أو استعادة علاقة تجارية. وفي حوار سيف، ظهر العائقان معا: متطلبات الامتثال والمعايير المصرفية من جهة، وخشية العقوبات الثقيلة من جهة أخرى. وقد أعطى المسؤول الإيراني الخوف من العقوبات الوزن الأكبر في تفسيره لتردد البنوك الأوروبية.

وتضع سويفت نفسها حدودا لدورها: القرارات المتعلقة بمشروعية المعاملات بموجب القواعد السارية تقع على المؤسسات المالية التي تتولاها والسلطات المختصة. وبذلك، فإن قبول رسالة على الشبكة ليس شهادة بأن كل جهة في مسار التحويل ستوافق على تنفيذها.

بالعودة إلى المستورد الافتراضي، صار السؤال أدق: ليس فقط هل يستطيع بنكه مخاطبة بنك المورد، بل هل يوجد بينهما مسار حسابات قابل للاستخدام، وهل تقبل المؤسسات المشاركة تمرير هذه الدفعة؟

قانون ونفوذ

وهنا يبرز سؤال آخر، إذا كانت سويفت لا تحرك المال بنفسها، فلماذا يحظى فصل البنوك عنها بهذا الاهتمام؟ ,,والجواب هو أن تعطيل قناة المراسلة المشتركة يضيف عائقا إلى التنسيق الذي تحتاجه المدفوعات، لكنه ليس العائق الوحيد. وتكشف التجربة التي يعرضها الفيلم أن سلطة المنع قد تستند إلى قانون يحكم الشبكة، أو إلى ضغط على المؤسسات التي تحتاج إليها.

تقول سويفت إنها مؤسسة تعاونية خاضعة للقانون البلجيكي، وإن عليها الامتثال للقواعد الأوروبية ذات الصلة. وهذا هو الأساس الذي تذكره لفصل البنوك الإيرانية عام 2012؛ فلا يصح اختزال الواقعة في أمر أمريكي مباشر لشبكة أمريكية.

أما في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فأعلن وزير الخزانة الأمريكي آنذاك ستيفن منوشين أن سويفت قد تتعرض لعقوبات إذا قدمت خدمات مراسلة لمؤسسات مالية إيرانية محددة، وطالبها بفصل المؤسسات التي تسميها واشنطن. وفي الشهر نفسه، علقت الشبكة وصول بنوك إيرانية معينة، وقالت إن قرارها اتخذ لمصلحة استقرار النظام المالي العالمي وسلامته.

وبحسب ما توصل إليه "من يحكم العالم " فإن واشنطن لم تحتج إلى امتلاك سويفت حتى تضغط عليها. فقد حذر منوشين المؤسسات التي تتهرب من العقوبات من خسارة الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والقدرة على التعامل مع أمريكا وشركاتها. وهنا يكمن الفرق بين ملكية شبكة الاتصال والنفوذ الذي تمنحه أهمية السوق والقنوات المالية المرتبطة بها.

ثمن المخاطرة

ولتفسير وزن هذا التهديد، تستعيد الحلقة قضية بنك "بي إن بي باريبا " الفرنسي. ففي تسوية أعلنتها وزارة العدل الأمريكية عام 2014، وافق البنك على عقوبات مالية بنحو 8.97 مليارات دولار، شملت مصادرة وغرامة، بشأن تمرير معاملات عبر النظام المالي الأمريكي لصالح جهات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة للعقوبات.

ولم تقف الإجراءات عند المال؛ بل شملت تعليق بعض عمليات مقاصة الدولار مدة عام. ويوضح بيان البنك أن التعليق بدأ في يناير/كانون الثاني 2015 وتركز على أنشطة محددة، وأن الأعمال المتأثرة ستستخدم بنكا آخر للمقاصة.

عند هذه النقطة، تنتقل الحلقة من العقوبة المباشرة إلى سلوك البنوك قبل وقوعها: قد تختار المؤسسة الانسحاب من سوق أو فئة معاملات، بدلا من تحمل كلفة فحص كل عملية ومخاطرها. وهذا ما يعرف بتجنب المخاطر؛ وقد شرحه نائب رئيس مجموعة العمل المالي "فاتف " في كلمة عام 2015 بأنه قطع العلاقات أو تقييدها لتجنب المخاطر بدلا من إدارتها، مشيرا إلى تعدد دوافعه، ومنها الربحية والسمعة والمتطلبات الرقابية.

ولا تساوي المجموعة بين هذا الانسحاب الواسع والامتثال السليم؛ إذ قالت إن استبعاد فئات كاملة من العملاء دون تقييم جدي لمخاطرهم الفردية لا ينسجم مع معاييرها. لذلك لا يصح التعامل مع كل رفض مصرفي بوصفه أمرا قانونيا صريحا بمنع المعاملة.

وتنقل الحلقة أثر هذا السلوك إلى تجارة الغذاء مع إيران. ففي الإحاطة الأمريكية عام 2018، أكدت واشنطن الإبقاء على استثناءات إنسانية تشمل الغذاء والدواء، مع اشتراط الالتزام بالضوابط المتعلقة بالأطراف والمعاملات. لكن السماح بتجارة معينة لا يوفر تلقائيا بنكا مستعدا لتمويلها وتمرير مدفوعاتها. وقد يكون مأزق المستورد بالعثور على قناة دفع مقبولة، لا العثور على بائع للبضاعة.

حدود البدائل

من هنا ينتقل "من يحكم العالم " إلى السؤال الروسي والصيني: إذا كانت إحدى العقبات شبكة المراسلة، فلماذا لا تنشأ شبكة أخرى؟ ويتطرق لإجراءات عام 2022، حين فصلت سويفت كيانات روسية محددة امتثالا للعقوبات الأوروبية، لا جميع بنوك روسيا دفعة واحدة.

لكن البدائل لا تؤدي الوظيفة نفسها. فبنك روسيا يصف نظامه "إس بي إف إس " (SPFS) بأنه قناة لتبادل الرسائل المالية، وينص على أن استخدامه بكفاءة يتطلب إقامة علاقات مراسلة متبادلة بين المؤسسات المشاركة. أي إن تغيير حامل التعليمات لا يغني عن ترتيب الحسابات التي ستنفذها.

أما نظام "سيبس " (CIPS) الصيني، فيقدم خدمات المقاصة والتسوية للمدفوعات العابرة للحدود باليوان، ولا يقتصر على الرسائل. وهذا فرق تؤكده الحلقة والورقة البحثية وموقع النظام نفسه؛ فلا يصح جمع البديلين تحت وصف "شبكة رسائل أخرى " ثم الحكم عليهما بالحدود ذاتها.

ومع ذلك، فإن توفير التسوية بعملة معينة لا يجيب وحده عن سؤال قبول المورد تلك العملة، أو قدرة بنك المستورد على توفيرها، أو استعداد البنوك للتعامل مع الأطراف المعنية.

وهكذا يتغير السؤال الذي بدأ مع محافظ البنك المركزي الإيراني السابق: ليست المسألة من يملك زر سويفت وحده، بل من يملك إتاحة الحساب، وتوفير العملة، وقبول المخاطرة، وإتمام التسوية. فاستعادة الاتصال تعيد إمكانية التخاطب؛ أما استعادة التدفقات فتحتاج إلى أن يصبح تنفيذ الدفع ممكنا ومقبولا أيضا.