اقرأ من المصدر
CNBC عربية
يتجه كبار المستثمرين الأثرياء في العالم بشكل متزايد إلى ما وراء الأسهم والسندات، مع ضخ مزيد من الأموال في صناديق التحوط والأسهم الخاصة وأصول البنية التحتية، في ظل تقلبات الأسواق والمخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يعزز توجههم نحو تنويع محافظهم الاستثمارية.
وقال مراقبون في القطاع إن الاستثمارات البديلة باتت تشغل حصة أكبر من المحافظ الاستثمارية التي كانت تهيمن عليها الأصول التقليدية، وذلك لدى شرائح مختلفة من المستثمرين، من مليارديرات آسيا إلى مكاتب إدارة ثروات العائلات العالمية.
وارتفعت أصول الاستثمارات البديلة التابعة لإدارة الثروات الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» بنسبة 40% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وفقاً لدان واتكينز، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشركة، في مؤشر على تنامي الإقبال من أصحاب الثروات الكبيرة والثروات الكبيرة جداً.
وقال واتكينز خلال قمة إعلامية في سنغافورة مؤخراً إن هناك إقبالاً هائلاً على الاستثمار في الأصول البديلة لدى فئتي أصحاب الثروات الكبيرة والثروات الكبيرة جداً.
ويأتي هذا التحول في وقت يواجه فيه المستثمرون تركزاً متزايداً في أسواق الأسهم، وحالة من عدم اليقين الجيوسياسي، فضلاً عن مخاوف من أن الأسهم والسندات لم تعد توفر الحماية نفسها من تراجعات الأسواق التي كانت توفرها في السابق، بحسب خبراء.
وقال جون وودز، كبير مسؤولي الاستثمار لمنطقة آسيا لدى «لومبارد أودييه»، إن الشركة تلاحظ زيادة حادة في خطط مكاتب إدارة الثروات العائلية لتخصيص أصول أكبر للاستثمارات البديلة.
وباتت الاستثمارات البديلة تمثل 60% من محافظ مكاتب إدارة الثروات العائلية أحادية الأسرة، متجاوزة الأصول التقليدية للمرة الأولى، وفقاً لتقرير صادر عن «بي إن واي ويلث»، فيما بلغت حصة الأصول التقليدية 41% من إجمالي التوزيعات الاستثمارية.
وأضاف وودز لـ CNBC، أن المستثمرين الأثرياء يسعون إلى تنويع محافظهم وتحقيق دخل استثماري والوصول إلى فرص استثمارية خارج الأسواق المدرجة، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات واتساع هوامش الائتمان المحدودة وتزايد الترابط بين أداء الأسهم والسندات ساهمت في تسريع هذا التوجه.
تبرز صناديق التحوط باعتبارها أحد الخيارات المفضلة لدى المستثمرين الأثرياء الساعين إلى الحماية من تقلبات الأسواق، لا سيما مع تزايد التحديات التي تواجه استراتيجيات التنويع التقليدية.
وقال أولاولو أغاغا، رئيس بناء المحافظ الاستثمارية والتحليلات لدى «سيتي ويلث»، إن صناديق التحوط استقطبت أكبر قدر من الاهتمام مؤخراً بين العملاء المؤهلين للاستثمار، الذين يبحثون عن عوائد أقل ارتباطاً باتجاهات أسواق الأسهم.
كما يشهد الائتمان الخاص اهتماماً متزايداً، إذ يوفر للمستثمرين تدفقات دخل تعاقدية، فيما تستهدف بعض استراتيجيات صناديق التحوط الاستفادة من التباين في أداء الشركات بدلاً من الاعتماد على ارتفاع الأسواق بوجه عام، بحسب وودز.
وأظهر مسح أجراه «سيتي» خلال عام 2026 وشمل 351 مكتباً لإدارة الثروات العائلية، أن التضخم يمثل أكبر مصدر للقلق لدى هذه المكاتب، يليه مستوى معدلات الفائدة، واستقرار النظام المالي، وتقلبات الأسواق.
ووفقاً لأغاغا، تتجه العائلات الثرية بشكل متزايد إلى استثمارات قادرة على توليد الدخل والحفاظ على القوة الشرائية في ظل استمرار التضخم وعدم اليقين بشأن معدلات الفائدة، إلى جانب تنويع المحافظ لمواجهة تقلبات الأسواق.
ومع ذلك، أظهر مسح «سيتي» أن الأسهم المدرجة سجلت أكبر زيادة صافية في التخصيصات الاستثمارية، ما يشير إلى أن المستثمرين الأثرياء يضيفون الاستثمارات البديلة إلى محافظهم، بدلاً من التخلي عن الأسواق التقليدية.
وقال وودز إن هذا التوجه لا يمثل تحولاً شاملاً بعيداً عن الأسواق العامة.
البنية التحتية تجذب الاستثمارات
برزت البنية التحتية باعتبارها أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول، مع ما يولده ازدهار الذكاء الاصطناعي من طلب هائل على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والاتصالات الرقمية.
وقال توماس رولاند غيو، رئيس متخصصي الاستثمار في الأسواق الخاصة لمنطقة جنوب شرق آسيا لدى «يو بي إس يونيفايد غلوبال ألتيرناتيفز»، إن المستثمرين يستهدفون بشكل متزايد الأصول الداعمة للذكاء الاصطناعي والتحول إلى الكهرباء وأمن الطاقة.
ويمكن أن توفر هذه الاستثمارات مزيجاً من فرص النمو على المدى الطويل وتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها نسبياً، لا سيما عندما تستند الإيرادات إلى طلب أساسي أو عقود طويلة الأجل.
وتظهر شهية المستثمرين لهذه الأصول بالفعل في تدفقات الصناديق، إذ ارتفعت التدفقات الصافية إلى صناديق البنية التحتية المفتوحة بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الأول من عام 2026، وفقاً لبيانات «بيتش بوك» التي استشهدت بها «يو بي إس».
ولا تزال الأسهم الخاصة تمثل ركيزة أساسية في المحافظ الاستثمارية البديلة للأثرياء، إلا أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية في اختياراتهم.
وتفضل مكاتب إدارة الثروات العائلية بشكل متزايد الاستثمار المباشر في الشركات، والمشاركة في الاستثمارات إلى جانب مديري صناديق الأسهم الخاصة، وشراء حصص قائمة في الصناديق عبر السوق الثانوية، بدلاً من الاعتماد حصرياً على الصناديق التقليدية المجمعة، وفقاً لأغاغا من «سيتي ويلث».
وقال وودز إن هذه الأساليب قد تمنح المستثمرين سيطرة أكبر على استثماراتهم، أو تتيح لهم فرصاً لشراء أصول بخصومات سعرية.
كما ساهم انتشار الصناديق مفتوحة الأجل والصناديق شبه السائلة في تسهيل هذا التحول، من خلال خفض الحد الأدنى للمبالغ المطلوبة للاستثمار وتقليص بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بصناديق الأسواق الخاصة التقليدية، بحسب وودز.
لا تخلو الاستثمارات البديلة من المخاطر، رغم أن الرغبة في الحد من المخاطر تمثل أحد العوامل المحفزة لتدفقات الأموال إليها.
فقد تظل الأموال المستثمرة في الأصول الخاصة مقيدة لسنوات، في حين قد تتأخر التقييمات في عكس تدهور ظروف الأسواق. وحتى الصناديق التي تسوق نفسها باعتبارها شبه سائلة قد تفرض قيوداً على عمليات السحب عندما ترتفع طلبات الاسترداد بشكل حاد.
وقال واتكينز من «جيه بي مورغان» إن تحسين فرص الوصول إلى الاستثمارات لا يعني بالضرورة توافر السيولة.
وحذر أغاغا من «سيتي» أيضاً من التباين الكبير في أداء مديري الاستثمارات، مشيراً إلى أن الأصول الخاصة قد تبدو أقل تقلباً مما هي عليه فعلياً، بسبب عدم تحديث تقييماتها بوتيرة متكررة.
كما يتعين على المستثمرين تجنب التركز غير المقصود في محافظهم، إذ قد تبدو المحفظة التي تضم استثمارات في مراكز البيانات عبر صناديق العقارات والبنية التحتية والأسهم الخاصة متنوعة، رغم تعرضها بشكل كبير لدورة الاستثمار نفسها في قطاع الذكاء الاصطناعي، بحسب غيو من «يو بي إس».
وفي الوقت الحالي، تعكس التدفقات المتزايدة إلى الأصول البديلة تنامي جاذبيتها لدى الأثرياء، لكن ذلك لا يأتي على حساب الاستثمارات التقليدية، إذ أشار وودز إلى أن جانباً كبيراً من الاستثمارات الجديدة يجري تمويله من رؤوس أموال جديدة وفوائض نقدية، وليس من خلال عمليات بيع واسعة للأسهم والسندات.
