أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة أطلقت الشهر الماضي وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، والتي تحدد بوضوح خطط الدولة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية وفق منهجية تقوم على الإفصاح والشفافية الكاملة.
وأوضح السيد، خلال حديثه مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن الوثيقة جاءت بعد مشاورات موسعة مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي هو الانتقال من إدارة الشركات إلى إدارة ملكية الدولة، بحيث تصبح الدولة مالكًا ومستثمرًا يحدد الأهداف العامة دون التدخل في الإدارة التشغيلية اليومية.
وأضاف، أن هذه المنهجية الجديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن تطوير سوق المال الوطني، مؤكدًا أن التجربة التي نفذتها وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الأشهر الستة الماضية حظيت بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية.
