رغم الأزمة المالية.. خطة فلسطينية لدوام كامل بمدارس الضفة

رام الله- في محاولة للحد من الفاقد التعليمي الناجم عن الأزمة المالية والظروف الميدانية التي أثرت في انتظام العملية التعليمية خلال السنوات الماضية، تستعد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لبدء تنفيذ برنامج التعليم المساند، بهدف زيادة أيام الدوام في المدارس الحكومية من 3 أيام إلى 5 أيام أسبوعيا، للمرة الأولى منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة قبل 3 سنوات.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، صادق الخضور -للجزيرة- إن البرنامج سيبدأ باستهداف طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، مع التركيز على المباحث الأساسية، وهي اللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، موضحا أن البرنامج يعتمد على تشغيل معلمين مساندين من غير الموظفين، للعمل يومين أسبوعيا بالتنسيق مع المعلمين الأصليين، بما يسهم في زيادة أيام التدريس إلى 5 أيام.

قصص مقترحة

البرنامج وتوزيعه

ولجأت الوزارة -بحسب الخضور- إلى هذا الخيار في ظل صعوبة توفير الرواتب كاملة للمعلمين، مشيرا إلى أن البرنامج سيستفيد أيضا من المتقدمين للوظائف التعليمية الذين لم يُعيَّنوا بعد، مع مراعاة أن يكون المعلم المساند من المنطقة السكنية نفسها التي تقع فيها المدرسة، نظرا للظروف الميدانية.

وأكد أن الأولوية تظل لعودة الدوام المدرسي إلى طبيعته بالاعتماد على المعلمين الأصليين، معربا عن أمله في أن يشكل البرنامج خطوة للحد من الفاقد التعليمي، وأن يتوسع لاحقا ليشمل بقية الصفوف والمباحث الدراسية.

كما أن الهدف الأسمى لهم هو "العودة للدوام إلى 5 أيام من خلال المعلم الأصيل"، موضحا أنه كان لا بد من تدخل يساعد في حل الأزمة في ظل الظروف الموضوعية، والمالية، والوضع المالي الصعب، والرواتب المجتزأة.

وأعرب الخضور عن أمله في أن يحالف النجاح هذا البرنامج الذي سينطلق هذا الأسبوع للصفوف من 1 إلى 4، وأن يمتد بعد ذلك ليغطي بقية الصفوف وبقية المباحث.

أزمة مستفحلة

ويقدّر عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 153 ألفا، تبلغ فاتورة أجورهم -بمن في ذلك الموظفون والمتقاعدون وأشباه الرواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى- قرابة مليار شيكل (الدولار يساوي 3.14 شواكل) شهريا.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين، أجورهم منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية بسبب استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وهي عائدات ضرائب عن البضائع الواردة إلى السوق الفلسطيني تجبيها إسرائيل من المنافذ التي تسيطر عليها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل رسم 3% من قيمتها على أن تحول إلى السلطة شهريا.

ولم تنعكس الأزمة المالية على دوام المعلمين المتقطع فحسب، بل طالت عموم الموظفين، الذين توزع عملهم على يومين أو ثلاثة أسبوعيا، مقابل نسبة الراتب التي تناقصت من 80% منذ بداية المعضلة إلى 50% الآن.