ترامب أمام صندوق الاقتراع

التجديد النصفى.. صراع على صلاحيات البيت الأبيض فى العامين الأخيرين قبل أيام من الانتخابات الأمريكية للتجديد النصفى، تبدو واشنطن أمام مفارقة. الرئيس الحالى دونالد ترامب غير مدرج على أى ورقة اقتراع، ومع ذلك يدور حوله كل شىء. باراك أوباما الرئيس الاسبق، يقف قرب أتلانتا ويحول مزحة عن «تشيزكيك فاكتورى» إلى عرض سياسى، ووزير الخزانة يتناول غداءه فى فرع للسلسلة نفسها ليرد على «نخبة مارثا فينيارد». فى المقابل يسجل متوسط سعر جالون البنزين 4.29 دولار فى 26 أكتوبر، بعدما كان أقل من ثلاثة دولارات يوم بدأت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران فى 28 فبراير. بين المشهد الرمزى والمشهد المعيشى تحسم انتخابات 3 نوفمبر. السؤال المحورى، هل تتحول هذه الانتخابات إلى استفتاء على أداء ترامب يعيد رسم حدود سلطته؟ الجواب المختصر أن الاستفتاء حاصل بالفعل فى وعى الناخب الأمريكى، لكن ترجمته إلى قيود فعلية على الرئيس أضيق مما يوحى به الخطاب، لأن الحكم يصدر فى صندوق واحد وتتوزع نتائجه على مجلسين بحسابات مختلفة، وعلى نظام دستورى يترك للرئاسة هوامش واسعة حتى حين تخسر الأغلبية. تتجاوز انتخابات منتصف الولاية حدود المنافسة الحزبية، لأن الحزب الحاكم يحمل فيها أعباء الرئيس، والتاريخ يميل إلى معاقبته. والمعاقبة هذه المرة تجرى فى ظرف غير مريح لترامب. أحدث استطلاعات رويترز/ إبسوس، المنشور فى 20 أكتوبر، وضع التأييد عند 31 ٪ وهو أدنى مستوى، مقابل 66 ٪ معارضة. أما مركز بيو فسجل 30 ٪ بين 28 سبتمبر و4 أكتوبر، وإيه بى سى/واشنطن بوست/إبسوس 33 ٪ مع 22 ٪ فقط بين المستقلين. لكن الأرقام تتفاوت بحسب المنهجية والعينة، فمتوسط المجمعات فى 22 أكتوبر بلغ نحو 36.2 ٪ تأييدا و61.3 ٪ رفضا. ثم إن التأييد الرئاسى ليس نية تصويت، قد يعبر الناخب عن عدم رضاه عن الرئيس ثم يقترع لمرشح جمهورى بعينه لأسباب محلية أو خوفا من البديل. لذلك تبقى الإشارة الأهم هى اتجاه التراجع، من نحو 47 ٪ عند بداية الولاية الثانية إلى ما دون 40 ٪ الآن، وهو ما يعنى أن أى تعبئة جمهورية تعمل ضد التيار لا معه. وللمقارنة التاريخية دلالتها، فى تحليل للباحث آلان أبراموفيتز، خسر حزب الرئيس مقاعد فى مجلس الشيوخ فى 13 من 20 انتخابات نصفية بمتوسط نحو 3.5 مقاعد، وهو نمط أقل انتظاما من مجلس النواب. أى أن العامل التاريخى يضغط على الجمهوريين، لكنه لا يحسم وحده خريطة مقاعد يتحكم فيها توزيع الولايات المطروحة هذا العام. ويعمل أثر الاستفتاء بآليتين، عقاب مباشر لمن ينسب الغلاء والحرب إلى الرئيس، وتراخٍ فى المشاركة لدى ناخبين جمهوريين محبطين لا يجدون ما يدفعهم إلى الخروج. والأولى أسهل قياسًا فى الاستطلاعات، أما الثانية فلا تظهر إلا فى أرقام الإقبال يوم الاقتراع. الجيب قبل السياسة تجد الحملة محورها فى الأسعار، والوقود أكثرها ظهورًا لأن المواطن يراه يوميًا. بقى المتوسط الوطنى فوق أربعة دولارات منذ أواخر يوليو، وأعلى بأكثر من دولار عن العام الماضى، وهذه أول مرة يتجاوز فيها أربعة دولارات فى أكتوبر، فبلغت الذروة هذا العام نحو 4.50 دولار. وأهمية الوقود تتجاوز المضخة، فارتفاع الديزل ينتقل إلى النقل والزراعة والتصنيع، وقد سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة سنوية نحو 6.3 ٪. الديمقراطيون يربطون ذلك بالرئيس، فالرسوم الجمركية رفعت كلفة الاستيراد، والحرب رفعت كلفة الطاقة، وانتهاء إعانات التأمين الصحى المحسنة فى 2025 زاد الأعباء، ويطالبون بإعادتها وبرفع الضرائب على أصحاب الدخول العليا. وللجمهوريين حجة لها وزنها، الصدمة جاءت من الخارج بإغلاق مضيق هرمز، والأسعار كانت تتراجع قبل الحرب، والإدارة تعمل على الطاقة وخفض الضرائب. لكنها تواجه مشكلة سياسية، فالناخب لا يفرق عادة بين الأسباب حين يدفع الثمن. وقد سجل استطلاع كينيبياك تأييدا للأداء الاقتصادى عند 38 ٪ مقابل 57 ٪ رفضا. والوقود لا ينخفض بسرعة، فأى انفراج قبل 3 نوفمبر لن يصل إلى الجيب بالسرعة التى يصل بها الغضب. ويشير استطلاع لمجلة «بوليتيكو» إلى أن أكثر من ثلثى الأمريكيين سيبقون غير مرجحين للتصويت للجمهوريين حتى لو هبط سعر الجالون دولارًا قبل الاقتراع. هذه النتيجة لا تعنى بالضرورة سلوك الناخب يوم التصويت، لكنها تلمح إلى أن الغضب تجاوز السعر نفسه إلى الحكم على إدارة الأزمة. وفى الرسوم الجمركية يقول الجمهوريون إنها تحمى الصناعة وتمنح واشنطن ورقة تفاوض، بينما يرى المنتقدون أن كلفتها تنتقل إلى المستهلك. والخلاف بين الاقتصاديين لا يحسمه استطلاع، لكن الناخب يحكم بما يراه فى فاتورته لا بما يسمعه فى الخطاب. «هرمز» فى قلب واشنطن بدأت الحرب كملف خارجى وتحولت إلى ملف داخلى عبر ثلاث قنوات. الأولى الكلفة المالية، قال مسئول فى وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» إنها بلغت نحو 25 مليار دولار فى نهاية أبريل. والثانية الطاقة، فاستمرار الأزمة حول المضيق أعاد النفط إلى قرب 100 دولار للبرميل. والثالثة الرأى العام، حيث 31 ٪ فقط أيدوا الحرب فى استطلاع رويترز/إبسوس. ويبرز هذا مفارقة سياسية وهى ان رئيس جاء بخطاب ينتقد الحروب المكلفة ثم وجد نفسه فى حرب مفتوحة بلا نصر واضح ولا أفق زمنى. وقد انتقل الجدل إلى الكونجرس. صوت الشيوخ 50 مقابل 48 لصالح قرار صلاحيات الحرب، فى أول مرة يقر فيها المجلسان قرارا كهذا منذ قانون 1973 بحسب رويترز. ثم عاد الجمهوريون، ففى 23 يوليو أسقط الشيوخ قرارًا مماثلًا 49 مقابل 47، فى اليوم الذى أقر فيه النواب قرارًا بـ214 مقابل 208. الرسالة واضحة، صدع جمهورى حقيقى، لكنه لا يكفى لتقييد الرئيس. يتوقف أثر الحرب فى صورة الرئيس على مسارها ومدتها وكلفتها. فانفراج يعيد فتح المضيق قد يخفض الأسعار ويمنحه رواية إنجاز، أما استمرار الجمود أو التصعيد فيضيف غلاء إلى الكلفة السياسية. وقد رفض ترامب فى أبريل عرضًا إيرانيًا لإعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار وتأجيل الملف النووى، وجاء فى عنوان لتغطية الحرب فى منتصف أغسطس أن خفض أسعار النفط صار أولوية تتقدم الملف النووى، وهو ما يكشف أن حسابات الطاقة والانتخابات باتت جزءًا من إدارة الحرب نفسها، من دون أن نملك دليلًا على دوافع بعينها. تكمن حساسية الملف فى أن الكونجرس لا يملك وقف الحرب بقرار، لكنه يملك المال والرقابة والكلام العلنى. ومع كل تصويت يخرج جمهوريون عن الصف، حتى لو بقوا قلة، تضعف رواية الإجماع التى يحتاجها البيت الأبيض. خريطتان لا واحدة الانتخابات ثلاث معارك، 435 مقعدًا فى النواب، وثلث الشيوخ، وحكام ولايات، ولا تتساوى فيها فرص الحزبين. فى مجلس النواب يبدو الديمقراطيون الأوفر حظا بوضوح، فأسواق التنبؤ تسعر فوزهم عند نحو 84 سنتا مقابل دولار، واخر إلى 94.7 ٪. وهذا التفاوت بين الرقمين تذكير بأننا أمام احتمالات لا نتائج. وسبب هذا الميل أن الدوائر الأصغر تتأثر مباشرة بالمزاج الوطنى، وإن بقيت جودة المرشح وإعادة رسم الدوائر عاملين قد يقلصان المكاسب. أما مجلس الشيوخ فحسابه أصعب. يحتفظ الجمهوريون بـ53 مقعدًا، ويحتاج الديمقراطيون وحلفاؤهم «47 مقعدا» إلى صافى أربعة مقاعد مع الدفاع عن كل مقاعدهم، فى ولايات متنافسة مثل كارولاينا الشمالية وماين وألاسكا وأوهايو وتكساس. وتكساس مثال دال على ذلك، استطلاع جامعة هيوستن «10-14 أكتوبر» أعطى جيمس تالاريكو 48 ٪ مقابل 46 ٪ لكين باكستون بهامش خطأ 2.9، أى داخل الهامش، واستطلاع جامعة تكساس الجنوبية فى سبتمبر 47 ٪ مقابل 46 ٪. وفى الأخير قال 84 ٪ من الجمهوريين إنهم سيصوتون لباكستون و7 ٪ لتالاريكو، فالفوز الديمقراطى مرهون بالمستقلين وبتفكك صفوف الجمهوريين. وفى الوقت نفسه يتقدم الحاكم غريغ أبوت بأربع نقاط «49 ٪ مقابل 45 ٪»، فالموجة، إن جاءت، لن تكتسح كل شىء. وتختلف حسابات الشيوخ عن النواب لأن الناخب يقترع على مستوى الولاية، حيث تؤثر شخصية المرشح وسجله أكثر من الموجة الوطنية، ويكثر التصويت المتقاطع، كما فى تكساس حيث يتقدم الحاكم الجمهورى ويتنافس الديمقراطى على المقعد الفيدرالى. استراتيجية ترامب تقوم على الهجرة والخطاب القومى والاستقطاب والتجمعات المباشرة، وتفترض أن القاعدة قادرة على تعويض التراجع بين المترددين. لكن الرهان يصطدم بمشكلتين. ضعف الحماس داخل القاعدة نفسها، كما يوحى تراجع من يؤيدون الرئيس بقوة فى استطلاع إيه بى سى، وفقدان الهجرة قدرتها على الاستحواذ حين يتصدر الغلاء والحرب. وقد قللت استطلاعات سابقة من قوة الجمهوريين، فالنتيجة مفتوحة. الديمقراطيون يعتمدون على الرقابة وتكاليف المعيشة، ويؤدى أوباما دورا فيها، فقد ظهر قبل أيام من الاقتراع قرب أتلانتا لدعم السناتور جون أوسوف ومرشحة منصب الحاكم كيشا لانس بوتومز، وقال إن الإدارة «اختارت» حربا غير ضرورية وفرضت رسومًا هى سبب ارتفاع الأسعار. وجاء رده على الهجوم بسبب مزحة «تشيزكيك فاكتورى» فى صلب الحجة نفسها، فالإدارة تفضل الحديث عن المطعم بدل الفواتير. ويبقى السؤال، هل يملك الديمقراطيون برنامجًا مقنعًا أم تكفيهم الاحتجاجات؟ فهناك فرق بين وعود المرشحين فى تجمع والتزامات رسمية للحزب. ويتقدم أوسوف فى جورجيا بأكثر من ثمانى نقاط فى متوسط ريل كلير بوليتيكس، بينما لا يتجاوز تقدم الجمهورى ريك جاكسون فى سباق الحاكم نقطة واحدة، فالولاية الواحدة قد تعطى نتيجتين. وتبقى ثلاثة اختبارات أمام الديمقراطيين، هل تصمد رسالة الأسعار حين يسألون عن بدائل ملموسة؟ وهل يستطيعون الجمع بين ناخبين معتدلين وقاعدة تطلب مواجهة أشد؟ وهل يقدمون تصورا لتمويل الحرب ينتقل من الاعتراض إلى الشروط؟ فالانتقاد وحده يكفى لتعبئة الغاضبين، لكنه لا يكفى دائما لإقناع المترددين. تغير الأغلبية يخلط كثيرون بين خسارة الأغلبية وخسارة السلطة، والفرق جوهرى. إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين يواصل ترامب العمل ضمن التوازنات القائمة مع بقاء القيود القضائية والدستورية. وإذا خسروا النواب فقط، يكتسب الديمقراطيون سلطة الاستدعاء والتحقيق وطلب الوثائق وتتعثر الأجندة التشريعية، وقد يعلو الحديث عن العزل كما يتوقع بعض المراقبين، لكن الإدانة تتطلب ثلثى الشيوخ. والأهم أن النواب يملك سلاح المال، تحويل تمويل الحرب إلى رافعة ضغط هو ما يجعل الخسارة مؤلمة فعلا. وإذا خسروا الشيوخ فقط، فالضرر على التعيينات القضائية والاتحادية التى تحتاج تصديق المجلس، وعلى التصويت فى صلاحيات الحرب، وقد قال رئيس الأغلبية إنه يتوقع مراجعة الكونجرس أى اتفاق سلام مع طهران بموجب قانون 2015. وإذا خسروا المجلسين ينتقل الصراع إلى جمود ومواجهة. وفى كل الحالات قيود لا ينبغى تجاهلها، الكونجرس لا يبطل الأمر التنفيذى بقرار عادى، بل بمشروع قانون يمر المجلسين ثم يستطيع الرئيس نقضه، وتجاوز النقض يحتاج ثلثى الأعضاء فى المجلسين. وتذكر المادة الأساسية نحو 290 أمرا تنفيذيا مقابل 220 فى الولاية الأولى كاملة. أما قرارات صلاحيات الحرب فلا تذهب إلى البيت الأبيض للتوقيع بموجب قانون 1973، مع بقاء الجدل الدستورى حول حجيتها. فالأثر الفعلى سيأتى من التحقيقات والتمويل والتعطيل أكثر مما يأتى من نصوص تنهى الحرب. وفى سيناريو الحكم المنقسم تصبح الميزانية ساحة المواجهة الأولى، فمجلس النواب هو الذى تنطلق منه عرفًا مشروعات الإنفاق، ويستطيع ربط الموافقة عليها بشروط رقابية على الحرب. وهذا لا يعنى قدرة على فرض وقفها، فالرئيس يملك النقض والقيادة العليا للقوات، لكنه يرفع كلفة الاستمرار سياسيًا ويجبر الإدارة على الدفاع عن أهدافها علنا. ولا تقتصر أهمية الشيوخ على القضاة، فكل منصب اتحادى رفيع يحتاج تصديقه، ومن يملك الأغلبية فيه يستطيع إبطاء أجندة الرئيس بلا حاجة إلى تشريع. ولهذا يرى كثير من المحللين أن الاحتفاظ بالشيوخ يبقى لدى الجمهوريين الدرع الأهم، حتى لو خسروا النواب، لأنه يحميهم من أخطر ما فى الحكم المنقسم، التعطيل المتبادل للتعيينات والتمويل. ماذا تغير النتيجة؟ لا تقرأ الانتخابات بوصفها المحدد الوحيد للسياسة الامريكية، فالمؤسسات والمصالح الاستراتيجية فى الأمن البحرى والطاقة وإسرائيل والخليج تحكم الاتجاه العام، لكن هناك هوامش تتغير. أولها الحرب والرقابة، أغلبية ديمقراطية فى النواب تعنى رقابة أشد على التمويل وأهداف العمليات، وقد تدفع الإدارة إلى مخرج تفاوضى أو على العكس، إلى التشدد لإثبات القوة. ثم القوى الكبرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى 19أكتوبر أن بوتين اقترح قمة مع ترامب وشى على هامش قمة آبيك فى شنتشن يومى 18 و19 نوفمبر لبحث إنهاء حرب أوكرانيا بشروط تفضلها موسكو، وقال مسئول أمريكى كبير إن ترامب لم يوافق لكنه قد ينفتح. وقد هاجمت افتتاحية الصحيفة الفكرة ووصفتها بأنها تنطوى على سلام زائف عبر استرضاء بوتين. وما يعنينا أن النتيجة ستؤثر فى جرأة الرئيس، مدعوما بأغلبية يميل إلى المجازفة الدبلوماسية، ومقيدا قد يلجأ إلى السياسة الخارجية لأن صلاحياته فيها أوسع. أما إسرائيل ودول الخليج فلا يتوقع أن تغير الانتخابات الدعم الأمريكى الأساسى لهما، لكن مجلسًا ديمقراطيًا قد يثير أسئلة أشد حول شروط التمويل والأهداف النهائية للحرب، ويجعل مراجعة الكونجرس لأى اتفاق مع إيران أكثر صخبًا. حدود التوقع يجب التمييز بين ما ثبت «التواريخ وأسعار الوقود وعدد المقاعد»، وما تقيسه الاستطلاعات «نوايا قابلة للتغير»، وما تقدره الأسواق والخبراء «احتمالات»، وما نبنيه من سيناريوهات. وقد تحيد النتيجة عن الاتجاه الظاهر بفعل المشاركة «من يخرج فى منتصف الولاية أقل عددا وأكثر تحزبا»، وتوزيع الأصوات، ومسار الوقود والحرب فى الأيام الأخيرة، وتقارب النتائج فى ولايات مثل تكساس، واحتمال التباين بين المجلسين: نواب ديمقراطى وشيوخ جمهورى، وهو ما ترجحه توقعات عدة. وقد أخطأت الاستطلاعات فى الماضى القريب بتقدير قوة الجمهوريين. ان الاستطلاعات تقيس لحظة لا مسارا، فبعضها أجرى قبل أسابيع، وبعضها على البالغين وبعضها على الناخبين المحتملين، والفرق بين العينتين قد يغير الصورة. ولهذا ينبغى قراءة كل رقم مع تاريخه ومنهجيته، لا بوصفه تنبؤا بالنتيجة النهائية. نستطيع القول انه على الجانب السياسى تحولت الانتخابات إلى استفتاء، لأن الناخب يصب غضبه من الأسعار والحرب على الرئيس، ولأن الحملة الجمهورية نفسها قامت على شخص ترامب أكثر مما قامت على برنامج حزبى. ومؤسسيا، الاستفتاء لا يعنى الإبطال، خسارة الأغلبية تقيد الرئيس بالتحقيق والتمويل والتعطيل، لا بإلغاء قراراته أو إنهاء صلاحياته فى السياسة الخارجية. والمعنى الاستراتيجى أن العامين المتبقيين سيحددهما حجم الخسارة لا وجودها. خسارة النواب وحده تعنى رئيسا مثقلا بالتحقيقات لكنه حر فى التعيينات. خسارة المجلسين تعنى رئيسًا محاصرًا. والأخطر على الرئيس أن يجد فى الخارج ما يعوضه عن الداخل، مثل قمة مثيرة للجدل أو تصعيدا فى الشرق الأوسط. بالنسبة لمطقتنا العربية، فلا رهان لها على حزب بعينه. المصلحة المشتركة تقتضى نهاية للحرب وتعيد فتح «هرمز» وتخفض كلفة الطاقة والملاحة، ومتابعة هادئة لمجلس نواب جديد قد يرفع صوته فى الرقابة والتمويل، من دون أن يغير بالضرورة بنية العلاقة. فواشنطن ما بعد 3 نوفمبر، أيا كانت أغلبيتها، ستبقى منشغلة بنفسها، والسؤال هو كم تترك لنفسها من قدرة على إدارة العالم.