دليل الممول.. تعرف على غرامات التأخير في الإقرارات الضريبية وفقاً للقانون

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، الحالات التي توقع فيها مصلحة الضرائب غرامات على الممولين والمكلفين حال الإخلال بالالتزامات الضريبية، وعلى رأسها التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو مخالفة الإجراءات التي أوجبها القانون، مع تشديد العقوبات كلما زادت مدة التأخير أو تكررت المخالفة.

ونص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، على كل ممول أو مكلف يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة لمدة لا تتجاوز 60 يومًا من انتهاء الموعد القانوني المحدد لتقديم الإقرار.

كما توقع الغرامة ذاتها على من يقدم بيانات غير صحيحة في الإقرار الضريبي يترتب عليها نقص قيمة الضريبة المستحقة، أو يمتنع عن تمكين موظفي مصلحة الضرائب من أداء أعمال الفحص أو المراجعة أو الاطلاع على الدفاتر والمستندات التي يجيز القانون فحصها.
وشدد القانون العقوبة إذا تجاوزت مدة التأخير 60 يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، حيث ترتفع الغرامة لتتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة وما يرتبط بها من مقابل تأخير أو مبالغ إضافية وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بحالات التكرار، نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه إذا تكررت جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي لأكثر من ستة إقرارات ضريبية شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، جاز الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة المقررة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إطار تشديد العقوبات على المخالفين.

كما أجاز القانون مضاعفة الغرامات في حالة العود، بما يحقق الردع ويعزز التزام الممولين بالمواعيد والإجراءات الضريبية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي.