محادثات مصرية - أوروبية لتعزيز الشراكة وتطوير التعاون الحقوقي

محادثات مصرية أوروبية جديدة شملت الحديث عن التعاون الثنائي في مجالات عديدة وترتيبات عقد «القمة المشتركة الثانية»، العام المقبل.

وأفادت «الخارجية المصرية» في بيان، السبت، بأن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزيرها بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تطرق إلى «الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي».

وأكد عبد العاطي أهمية العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص.

ويمثل الاتصال الهاتفي «مؤشراً مهماً على حيوية العلاقات المصرية الأوروبية، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في لحظة إقليمية ودولية تزداد فيها التحديات»، وفق ما يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، في حديث لـ«الشرق الأوسط».

وأكد «أن نجاح المحادثات المصرية الأوروبية يتطلب البناء على الزخم السياسي القائم، وتحويل التفاهمات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ومصالح متبادلة قابلة للقياس».

ووفقاً لبيان «الخارجية المصرية»، تناولت محادثات القاهرة وبروكسل «الترتيبات الجارية تحضيراً لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الثانية المقرر أن تستضيفها مصر العام المقبل».

وعُقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في مدينة بروكسل ببلجيكا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، وأسفرت عن تجديد التزام التكتل بدعم مصر بحزمة مالية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027، والتي سبق أن تم إقرارها في مارس (آذار) 2024.

وتكتسب القمة المصرية الأوروبية الثانية، بحسب حجازي، «أهمية سياسية واستراتيجية خاصة، فهي ليست مجرد محطة بروتوكولية لاستعراض ما تحقق، وإنما فرصة لإعادة تقييم الشراكة وتحديد أولوياتها للسنوات المقبلة، ووضع آليات واضحة للانتقال بها إلى مستوى أكثر عمقاً وتأثيراً».

ويؤكد حجازي «ضرورة أن تنتهي القمة ببرنامج عمل محدد، يتضمن مشروعات استثمارية ذات أولوية، وجداول زمنية للتنفيذ، وآليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن ألا تظل الشراكة حبيسة البيانات والاتفاقات، وإنما تتحول إلى واقع يشعر به المواطن والاقتصاد في الجانبين».

ولم تخل المحادثات المصرية الأوروبية من التطرق للأزمة بين طهران وواشنطن الممتدة منذ فبراير (شباط) الماضي وتأثيراتها على القاهرة «والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة»، وفق البيان المصري.

وشدد الوزير المصري،«على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة بالممرات الملاحية الدولية»،محذرا من«التداعيات الخطيرة لأي تهديدات تستهدف الممرات البحرية الحيوية علي أمني الطاقة والغذاء، لاسيما وأن مصر تعد من أكبر مستوردي الحبوب، وفي مقدمتها القمح، في العالم».

كما أن حرية الملاحة وسلامة خطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس والخليج «تمثل مصلحة مشتركة لمصر وأوروبا وللاقتصاد العالمي بأسره»، وفق حجازي.

تعاون حقوقي

ولم يتوقف الحوار المصري الأوروبي على قضايا الاقتصاد والتوترات، وامتد لأول مرة منذ فترة كبيرة للشق الحقوقي.

واستقبل «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، السبت، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء بحسب بيان للمجلس «تبادلاً لوجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان، واستعراض الرؤى حول مجالات التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين».

ويرى حجازي «أن اللقاء خطوة إيجابية تعكس أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين مصر وشركائها الأوروبيين». وأكد «أن تطوير الشراكة المصرية الأوروبية في مجال حقوق الإنسان، ينبغي أن ينطلق من إدراك متبادل لخصوصية السياقات الوطنية، واحترام أولويات الدولة المصرية وتحدياتها التنموية والأمنية، مع الإيمان بأن حماية الحقوق والحريات وتعزيز كرامة الإنسان، مسؤولية وطنية ومجتمعية مستمرة، تتطلب تطوير المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، وتوسيع مساحات المشاركة، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية».