قتلى ومصابون إثر انفجار هائل بمصنع في تركيا

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان قد كشف في تصريحات سابقة عن مقتل 16 شخصا وإصابة 13 آخرين، بينهم حالتان حرجتان، متعهدا بالكشف عن أسباب الكارثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إهماله.

ووقع الانفجار قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي، في مصنع "هاباش ديمير تشيليك" ببلدة علي آغا، الواقعة على مسافة 60 كيلومترا شمال إزمير، وأدى إلى اندلاع حريق.

وأوضح حاكم إزمير سليمان إلبان أن الانفجار حدث أثناء استبدال أحد المراجل، عندما هوت رافعة علوية وسقطت حمولتها داخل فرن القوس الكهربائي، ما تسبب في انفجار المصنع.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عامل يدعى ياسين تشيتينر (52 عاما) أن حاوية ضخمة من الصلب المنصهر سقطت من الرافعة بعد انقطاع حبلها، وأن نحو 120 طنا من الصلب السائل سقطت على الفرن، وتفاعلت مع ألواح التبريد المائية وسببت انفجارا هيدروجينيا.

وأضاف أن الصلب السائل بحرارة 1800 درجة يتسبب في انفجار هائل عند ملامسته للماء. من جهته، قال شاهد كان يمر قرب المصنع إنه شعر بهزة أرضية ورأى دخانا أسود كثيفا يتصاعد من المصنع.

وزير العدل التركي أكين غورلك، أعلن فتح تحقيق في الحادث، فيما توجه وزيرا العمل والطاقة إلى موقع الانفجار. وطالب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد بالكشف الشفاف عن أسباب الانفجار وأي إهمال أو تقصير في الرقابة، ومحاسبة كل مسؤول.

احتجاجات وتوقيفات

صحيفة "إيفرنسل" أفادت بأن وحدات مكافحة الشغب منعت الدخول إلى المستشفى الحكومي في علي آغا حيث نقل المصابون، وانتظر أقاربهم في الخارج.

كما أضرم شقيق أحد القتلى النار في نفسه خارج المصنع، احتجاجا على الحادث قبل أن ينقذه المارة وينقلوه إلى المستشفى، دون تأكيد حالته. وأوقف ناشطان من تجمع عمال بحر إيجه أثناء تنديدهما بظروف السلامة، وقال المتحدث باسم التجمع أوكتاي تورك إن "الجشع الأعمى لإدارة هاباش تسبب في كارثة"، مطالبا بالإفراج الفوري عن الموقوفين ومحاسبة المسؤولين.

وندد حزب العمل بالحادث، عازيا إياه إلى عدم مراعاة تدابير السلامة الأساسية، وقال إن العمال ينددون منذ سنوات بتأجيل الصيانة والفحص تفاديا لتعطيل الإنتاج، مطالبا بإحالة مالك هاباش ومديريها إلى القضاء.

وبحسب "إيفرنسل" فإن هذا ثالث حادث مميت في الشركة خلال 3 أسابيع، مشيرة إلى أن 11 عاملا لقوا حتفهم في السنوات العشر الأخيرة، بينهم 5 متعاقدين و2 متدربين، وأن العمال يتحدثون منذ سنوات عن تأجيل أعمال الصيانة.